قال: "کان رسول الله (ص) اذا أتاه المغنم أخذ صفوه و کان ذلک له ثم یقسم ما بقی خمسة أخماس و یأخذ خمسه ثم یقسم أربعة أخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه..." {الوسائل 356/6، الباب 1 من ابواب قسمة الخمس، الحدیث 3}.
فمن أمثال هذه الروایات لا یستفاد حکم الارض قطعا، اذ الارض لا تقسم بین المقاتلین قطعا، بل لعل المستفاد منه أن الخمس انما یثبت فیما یقسم.
الثانیة : ما دلت علی أن الارض المفتوحة عنوة فئ لجمیع المسلمین من وجد و من سیوجد الی یوم القیامة و أن أمرها الی الامام یقبلها أو یعمرها و یصرف حاصلها فی مصالح المسلمین. و الظاهر منها أن ذلک حکم جمیع الارض لا أربعة أخماسها.
الثالثة : ما ورد فی بیان عمل النبی (ص) و الامام بالنسبة الی الارض المفتوحة عنوة و منها أرض خیبر، و لم یتعرض فی واحدة منها للتخمیس مع بیان الزکاة فی حاصلها، و لو ثبت الخمس فیها لکان أولی بالذکر لتعلقه برقبة الارض.
فمن هذه الروایات ما عن الکافی بسنده، عن صفوان و البزنطی، قالا: ذکرنا له الکوفة و ما وضع علیها من الخراج و ما سار فیها أهل بیته، فقال: "من أسلم طوعا ترکت أرضه فی یده... و ما أخذ بالسیف فذلک الی الامام یقبله بالذی یری، کما صنع رسول الله (ص) بخیبر: قبل سوداها و بیاضها، یعنی أرضها و نخلها... و علی المتقبلین سوی قبالة الارض العشر و نصف العشر فی حصصهم، الحدیث." {الوسائل 120/11، الباب 72 من ابواب جهاد العدو، الحدیث 1 و 2}. و نحوه صحیحة البزنطی، عن الرضا(ع) {الوسائل 120/11، الباب 72 من ابواب جهاد العدو، الحدیث 1 و 2}.
أقول: لا یخفی أن الطائفة الاولی لا دلالة لها علی المقصود، اذ غایة الامر قصورها عن افادة التعمیم لا أنها صالحة لتقیید الایة و الروایة، و أما الطائفتان الاخیرتان فدلالتهما واضحة، و هما أخص موردا من الایة و الروایة - و اطلاق الخاص مقدم -، بل فی المستمسک : "أن ظاهر النصوص الاشارة الی الارض الخارجیة الخراجیة، فالموضوع نفس
.jpg)
