و بالجملة ثبوت الخمس اجمالا فی غنائم الحرب مما لا اشکال فیه، من غیر فرق بین القلیل منها و الکثیر، فلا یعتبر فیها نصاب.
و ظاهر المشهور ثبوت الخمس حتی فی الاراضی التی لا تقسم عندنا بین الغانمین بل تبقی للمسلمین، فقد لاحظت آنفا عبارة الشرائع فی الخمس و قال فی الجهاد منه: "و أما ما لا ینقل فهو للمسلمین قاطبة و فیه الخمس، و الامام مخیر بین افراز خمسه لاربابه و بین ابقائه و اخراج الخمس من ارتفاعه." {الشرائع 322/1، طبعة أخری 245/}.
و قال الشیخ فی کتاب الفئ من الخلاف (المسألة 18): "ما لا ینقل و لا یحول من الدور و العقارات و الارضین عندنا ان فیه الخمس، فیکون لاهله و الباقی لجمیع المسلمین من حضر القتال و من لم یحضر فیصرف ارتفاعه الی مصالحهم، و عند الشافعی أن حکمه حکم ما ینقل و یحول: خمسه لاهل الخمس و الباقی للمقاتلة الغانمین، و به قال ابن الزبیر..." {الخلاف 333/2}.
و بذلک أفتی الشیخ فی النهایة و المبسوط أیضا، فراجع. {النهایة 198/، و المبسوط 235/1 و 236}.
و استدل لذلک بعموم الایة و عموم روایة أبی بصیر التی مرت. {الوسائل 339/6، الباب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5}.
و خالف فی ذلک صاحب الحدائق فقال ما حاصله: "قد تتبعت ما حضرنی من کتب الاخبار فلم أقف فیها علی ما یدل علی دخول الارض و نحوها فی الغنیمة التی یتعلق بها الخمس." {الحدائق 325/12}.
ثم ذکر ثلاث طوائف من الاخبار و أراد أن یستنتج منها عدم الخمس فیها: الاولی: ما وردت فی تقسیم الغنیمة، مثل صحیحة ربعی، عن أبی عبدالله (ع)،
.jpg)
