و الافیجب رده الی مالکه |1| نعم لو کان مغصوبا من غیرهم من اهل الحرب لا بأس بأخذه |2| و اعطاء خمسه و ان لم یکن الحرب فعلا مع المغصوب منهم، و کذا اذا کان عند المقاتلین مال غیرهم من اهل الحرب بعنوان الامانة من ودیعة او اجارة او عاریة او نحوها. |3|
(مسألة 4): لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب عشرین دینارا فیجب اخراج خمسه قلیلا کان او کثیرا علی الاصح |4|.
قال: "من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الی نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال متکلف".
و اذا کان ضالا جاز قسمة امواله، و لا یخفی لک ما فی اکثر هذه الادلة فتدبر.
|1| ان احرز ذلک قبل القسمة لادلة احترام ماله عموما و لما یقتضیه بعض نصوص المسألة کما یأتی فی محله. و اما اذا علم ذلک بعد القسمة و تفرق الغانمین فهل یرد الی مالکه و یرجع الغانم بقیمته علی الامام او یبقی فی قسمة الغانم و یرد الامام قیمته الی مالکه ؟ وجهان بل قولان و لعل الاول اظهر و اوفق للاعتبار و تفصیل المسألة فی کتاب الجهاد.
|2| لعدم احترام المال فیرجع فی جواز اخذه و وجوب تخمیسه الی اطلاق الادلة .
|3| اذا لم یقتض الحیثیة الاخلاقیة رعایة الامانة .
|4| فی الجواهر: "لصریح جماعة و ظاهر آخرین بل لا اعرف فیه خلافا سوی ما یحکی عن ظاهر غریة المفید من اشتراط بلوغ عشرین دینارا و هو ضعیف جدا لا نعرف له موافقا و لا دلیلا" و اطلاق الادلة یقتضی عدم الاشتراط فتدبر.
.jpg)
