مضافا الی ان مالکیة الاول و لو کانت بغیر الاحیاء مباشرة و لکنها بالاخرة تنتهی الی الاحیاء بان اشتراها او ورثها ممن احیاها و لو بوسائط فهذه الاسباب فرع علی الاحیاء و لا یزید الفرع علی الاصل و قد اشار الی هذا صاحب الجواهر ایضا.
اللهم الاان تکون مالکیة الاول بشراء الرقبة من الامام مثلا فیراد بالصاحب فی صحیحة سلیمان من انتقل الیه الرقبة من الامام بالشراء و نحوه و لو بوسائط.
و یؤید ذلک ما مر فی المسألة الخامسة من التشکیک فی کون الاحیاء بنفسه موجبا لملکیة الرقبة و انما الذی یوجبها انتقال الرقبة الیه من الامام بالشراء و نحوه.
و المسألة لیست اجماعیة کما یتوهم لما عرفت من ان اصل ملکیة الرقبة بالاحیاء مما منعه الشیخ و ابن زهرة فی کتابیهما المعدین لنقل الاصول المتلقاة عن المعصومین (ع) و یساعده الصحاح الثلاث فراجع.
و فی المسالک ما حاصله: "و اعلم ان القائلین بعدم خروجها عن ملک الاول اختلفوا: فذهب بعضهم الی عدم جواز احیائها و لا التصرف فیها مطلقا الاباذن الاول کغیرها من الاملاک و ذهب الشیخ فی المبسوط و المصنف فی کتاب الجهاد و الاکثر الی احیائها و صیرورة الثانی احق بها لکن لا یملکها بذلک بل علیه ان یؤدی طسقها الی الاول او وارثه و لم یفرقوا فی ذلک بین المنتقلة بالاحیاء و غیره، و فی الدروس وجوب استیذان المحیی من المالک فان امتنع فالحاکم فان تعذر الامران جاز الاحیاء و علی المحیی طسقها للمالک و حاولوا فی هذین القولین الجمع بین الاخبار بحمل احقیة الثانی فی الاخبار الصحیحة علی احقیة الانتفاع بها بسبب الاحیاء و ان لم یکن مالکا و وجوب الطسق من خبر سلیمان بن
.jpg)
