(مسألة 3): یشترط فی المغتنم ان لا یکون غصبا من مسلم او ذمی او معاهد او نحوهم ممن هو محترم المال
دورهم فهو میراث علی فرائض الله..."
و عن شرح الاخبار لصاحب الدعائم فی حدیث "و کان علی (ع) قد اغنم اصحابه ما اجلب به اهل البصرة الی قتاله، اجلبوا به یعنی اتوا به فی عسکرهم و لم یعرض لشئ غیر ذلک لورثتهم و خمس ما اغنمه مما اجلبوا به علیه فجرت ایضا بذلک السنة".
و فی حدیث آخر: "فامر علی (ع) منادیا ینادی... و ما کان بالعسکر فهو لکم مغنم و ما کان فی الدور فهو میراث یقسم بینهم".
و عن کتاب الهدایة للحسین بن حمدان فی حدیث طویل یذکر فیه محاجة اهل النهروان مع امیرالمؤمنین (ع): "قلت لنا یوم الجمل لا تقتلوهم مولین... و احللت لناسبی الکراع و السلاح و حرمت علینا سبی الذراری... و قلت لنا بصفین اقتلوهم مدبرین... و احللت لناسبی الکراع و السلاح و الذراری فما العلة فیما اختلف فیه الحکمان الحدیث" و لعل المتتبع یعثر علی ازید من ذلک .
و الظاهر ان اصل وقوع التقسیم فی حرب الجمل قطعی مسلم و یبعد جدا وقوعه بدون اذن علی (ع) فالرد الیهم وقع منا منه (ع).
فالاظهر فی المسألة الجواز و الاحوط دورانه مدار اذن الامام او الحاکم فی کل عصر یجری فیه بما یراه صلاحا، هذا.
و فی المختلف بعد ما اختار الجواز استدل له بما رواه ابن ابی عقیل و قد مر، و بان البغاة عند بعض علمائنا کفار فجاز قسمة اموالهم، و بان بعض الشیعة جوز سبی ذراریهم فاموالهم اولی، و بانه قول الاکثر فتعین المصیر الیه، و بان عصمة النفس اولی من عصمة المال فاباحة المال اولی من اباحة النفس، و بما رواه الصادق عن ابیه (ع)
.jpg)
