صفحه ۳۸۹

..........................................................................................
المروز الباقیة مثلا او شئ فی ذمة المحیی الثانی، و لا دلالة فی لفظ "صاحبها" لصدق المشتق علی من قضی ایضا بل جواز تصرف الثانی و عدم ردعه عنه یدل علی عدم کونها ملکا للاول فعلا و الالما جاز احیائها فتأمل.

و یستدل للثانی مضافا الی عمومات الاحیاء و الی ما ذکره فی التذکرة لقول مالک بصحیحة ابی خالد الکابلی عن ابی جفعر عن علی (ع) و قد مرت فی المسألة الخامسة و فیها: "و الارض کلها لنا فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤد خراجها الی الامام من اهل بیتی و له ما اکل منها، فان ترکها و اخربها فاخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و احیاها فهو احق بها من الذی ترکها فلیؤد خراجها الی الامام من اهل بیتی و له ما اکل منها" {الوسائل ج 17 الباب 3 من ابواب احیاء الموات، الحدیث 2}.

و صحیحة معاویة بن وهب قال: سمعت ابا عبدالله (ع) یقول: ایما رجل اتی خربة بائرة فاستخرجها و کری انهارها و عمرها فان علیه فیها الصدقة، فان کانت ارض لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فاخربها ثم جاء بعد یطلبها فان الارض لله و لمن عمرها {الوسائل ج 17 الباب 3 من ابواب احیاء الموات، الحدیث 1}.

فالصحیحتان صریحتان فی احقیة الثانی و حملها علی صورة اعراض الاول مشکل و ان احتملوه اذ الظاهر من الحکم باحقیة الثانی عدم اعراض الاول عنها و لا سیما فی الصحیحة الثانیة فان طلبه بعد یدل علی عدم اعراضه.

و مورد الاولی وان کان مالکیة الاول بالاحیاء و لکن الثانیة اعم فالجمع بینهما و بین صحیحة سلیمان بن خالد بحملهما علی صورة کون مالکیة الاول بالاحیاء و صحیحة سلیمان علی صورة کونها بغیره جمع تبرعی لا شاهد له.

ناوبری کتاب