آیت‌الله منتظری

و قال ایضا فیما خرب من بلاد الشرک : "و اما الذی جری علیه ملک فانه ینظر فان کان صاحبه معینا فهو له و لا یملک بالاحیاء بلا خلاف".

فهو یحکم ببقاء الخراب علی ملک صاحبه مسلما کان او کافرا و ظاهره العموم و لو لما ملک بالاحیاء و نحوه فی الجواهر "عن المهذب و السرائر و الجامع و التحریر و الدروس و جامع المقاصد" و اختاره فی اللمعة ایضا.

و لکن قوی فی المسالک و الروضة التفصیل و مال الیه فی التذکرة و عن الکفایة انه اقرب و عن المفاتیح انه اوفق بالجمع بین الاخبار و فی جامع المقاصد: "هذا القول مشهور بین الاصحاب" فالاصحاب بین قولین: الاول البقاء علی ملک صاحبها مطلقا. الثانی: التفصیل بین ما ملکت بالاحیاء و غیره.

و الاولی نقل عبارة التذکرة فانها اول ما یری فیها التفصیل قال فیها: "لو لم تکن الارض التی فی بلاد الاسلام معمورة فی الحال و لکنها کانت قبل ذلک معمورة جری علیها ملک مسلم فلا یخلو اما ان یکون المالک معینا او غیر معین فان کان معینا فاما ان ینتقل الیه بالشراء او العطیة و شبهها او بالاحیاء فان ملکها بالشراء و شبهه لم تملک بالاحیاء قال ابن عبدالبر: اجمع العلماء علی ان ما عرف بملک مالک غیر منقطع انه لا یجوز احیائه لاحد غیر اربابه، و ان ملکها بالاحیاء ثم ترکها حتی دثر و عادت مواتا فعند بعض علمائنا و به قال الشافعی و احمد انه کالاول لا یصح لاحد احیائه و لا یملک بالاحیاء و العمارة بل یکون للمالک او لورثته لقوله (ع): "من احیا ارضا میتة فی غیر حق مسلم فهو احق بها"، و لانها ارض یعرف مالکها فلم تملک بالاحیاء کالتی ملکت بشراء او بعطیة و لقوله (ع): "و لیس لعرق ظالم حق"... و قال مالک : یصح احیائها و یکون الثانی المحیی لها احق بها من الاول لان هذه ارض اصلها مباح