و ان لم یثبت الاعراض و کان مالکها معلوما فهل تخرج بصیرورتها خرابا عن ملکه و ترجع الی اصله او لا تخرج او یفصل بین ملکها بالاحیاء فالاول او بغیره فالثانی ؟ وجوه، قالوا: و من هذا القبیل اراضی الخراج اذا ماتت للعلم بصاحبها و هو عنوان المسلمین و قد حصلت لهم بغیر الاحیاء.
و کیف کان ففی الشرائع: "و کل ارض جری علیها ملک المسلم فهی له او لورثته بعده" و ظاهرها الاطلاق و ان ماتت و کان ملکها بالاحیاء.
و لکن قال بعد ذلک : "و ان لم یکن لها مالک معروف فهی للامام و لا یجوز احیائها الاباذنه و لو بادر مبادر فاحیاها من دون اذنه لم یملک و ان کان الامام غائبا کان المحیی احق بها ما دام قائما بعمارتها فلو ترکها فبادت آثارها و احیاها غیره ملکها و مع ظهور الامام یکون له رفع یده عنها".
و مقتضاه ارتفاع حق الاول بصیرورتها مواتا ان ملکها بالاحیاء اللهم الاان یرید بترکها الاعراض عنها.
ثم لا یخفی وجود التنافی بین ملکها بالاحیاء و بین جواز رفع الامام ید المحیی عنها اللهم الاان یرید بالملکیة ملکیة الاثار لا الرقبة کما فصلناه فی المسألة الخامسة .
و فی المبسوط: "فاما الذی جری علیه ملک المسلم فمثل قری المسلمین التی خربت و تعطلت فانه ینظر فان کان صاحبه معینا فهو احق بها و هو فی معنی العامر و ان لم یکن معینا فانه یملک بالاحیاء لعموم الخبر و عند قوم لا یملک".
.jpg)
