و یمکن ان یقال: ان المال المجهول مالکه و میراث من لا وارث له من واد واحد و مرجعهما الی حاکم الاسلام کما یرجع فیهما الی الحکومات العرفیة فی جمیع الممالک و لعل المراد بالتصدق ایضا لیس خصوص الصرف الی الفقراء بل مطلق ما یسد به خلة الاسلام و المسلمین اعنی المصارف الثمانیة المذکورة فی آیة الزکاة، و ظهور لفظ التصدق فی عرفنا فی الاخص لا یدل علی کونه کذلک فی عرف الشارع فی صدر الاسلام.
و بما ذکرنا یظهر صحة ما فی الشرائع فی المقام حیث قال: "و ان لم یکن لها مالک معروف فهی للامام".
و فی الجواهر: "للجهل به او لهلاکه و کانت میتة اجماعا محکیا عن ظاهر السرائر و التذکرة و جامع المقاصد و صریح المفاتیح فی الثانی و الخلاف فی الاول".
اذ لیس معنی کونها للامام کونها ملکا لشخصه کما مر بل المراد کونها من الاموال العمومیة الراجعة الی الحکومة فیکون اختیارها بید الامام و هذا صادق فی الانفال و فی مجهول المالک کلیهما و بذلک یظهر عدم