صفحه ۳۸۵

..........................................................................................
بملکیة الرقبة کونها فی حکم مجهول المالک و حکمه عند الاصحاب التصدق به، و الاحوط بل الاقوی ان یکون باذن المجتهد الجامع للشرائط لانه ولی الغائب و لانه مقتضی الجمع بین ما دل علی التصدق بمال لا یمکن ایصاله الی صاحبه و بین ما دل علی کونه للامام کقوله (ع) فی روایة داود بن ابی یزید: "ماله صاحب غیری" و فی روایة محمد بن القاسم بن الفضیل: "ما اعرفک لمن هو یعنی نفسه". {الوسائل ج 17 الباب 7 من ابواب اللقطة، الحدیث 1 و الباب 6 من ابواب میراث الخنثی و ما اشبهه، الحدیث 12}.

و یمکن ان یقال: ان المال المجهول مالکه و میراث من لا وارث له من واد واحد و مرجعهما الی حاکم الاسلام کما یرجع فیهما الی الحکومات العرفیة فی جمیع الممالک و لعل المراد بالتصدق ایضا لیس خصوص الصرف الی الفقراء بل مطلق ما یسد به خلة الاسلام و المسلمین اعنی المصارف الثمانیة المذکورة فی آیة الزکاة، و ظهور لفظ التصدق فی عرفنا فی الاخص لا یدل علی کونه کذلک فی عرف الشارع فی صدر الاسلام.

و بما ذکرنا یظهر صحة ما فی الشرائع فی المقام حیث قال: "و ان لم یکن لها مالک معروف فهی للامام".

و فی الجواهر: "للجهل به او لهلاکه و کانت میتة اجماعا محکیا عن ظاهر السرائر و التذکرة و جامع المقاصد و صریح المفاتیح فی الثانی و الخلاف فی الاول".

اذ لیس معنی کونها للامام کونها ملکا لشخصه کما مر بل المراد کونها من الاموال العمومیة الراجعة الی الحکومة فیکون اختیارها بید الامام و هذا صادق فی الانفال و فی مجهول المالک کلیهما و بذلک یظهر عدم

ناوبری کتاب