صفحه ۳۸۴

..........................................................................................
یملکان فی زمان الغیبة حقهم من الغنیمة و لا یجوز انتزاعه من ید من هو فی یده الابرضاه و کذا القول فی حقهم (ع) من الخمس عند من لا یری اخراجه بل حق باقی اصناف المستحقین للخمس بشبهة اعتقاد حل ذلک فالارض الموات اولی، و من ثم لا یجوز انتزاع ارض الخراج من المخالف و الکافر و لا یجوز اخذ الخراج و المقاسمة الابامر سلطان الجور و هذه الامور متفق علیها، و لو باع احد ارض الخراج صح باعتبار ما ملک فیها و ان کان کافرا و حینئذ فیجری العمومات مثل قوله (ع): من احیا ارضا میتة فهی له، علی ظاهرها فی حال الغیبة و یقصر التخصیص علی حال ظهور الامام (ع) فیکون اقرب الی الحمل علی ظاهرها، و هذا متجه قوی متین".

اقول: مر ان الانفال لیست ملکا لشخص الامام المعصوم بل لمنصب الامامة و حکومة المسلمین، و لیس عصر الغیبة عصر الهرج و المرج فلا تتعطل فیه وظائف الامامة و میزانیاتها فلا محالة تتصدی لها نواب الامام و لهم من الاختیارات فی شؤون الحکومة ما کان له (ع) و ان لم یکن لهم عصمته و مقاماته العالیة فهم علی وزان عماله غیر المعصومین فلهم اجازة الاحیاء بالنسبة الی الکفار ایضا اذا رأوه صلاحا للاسلام و المسلمین.

و اما اذا لم تتشکل الحکومة الاسلامیة بأی سبب کان فالظاهر ان صلاح الاسلام و المسلمین مراعاة ما ذکره العلمان الشریفان کما لا یخفی وجهه.

المسألة السابعة : لو خربت الارض المحیاة فان اعرض اهلها عنها رجعت ملکا للامام و حکمها حکم سائر الموات، و ان باد اهلها و هلکوا جمیعا فهی ایضا للامام و قد مر عدها من الانفال و به وردت الاخبار اما لرجوعها بالخراب الی اصلها او لکونها میراث من لا وارث له، و ان لم یثبت الاعراض و لم یبد الاهل و کان مالکها مجهولا فمقتضی القواعد علی القول

ناوبری کتاب