و لکن قد مر منا ان خیبر کانت مفتوحة عنوة او صلحا علی ان تکون للمسلمین فملکیة رقبة الارض لا تحصل فیها بالاحیاء قطعا فتحمل اللام فی الموثقة و الصحیحة علی مطلق الاحقیة و الاختصاص فلا یبقی دلیل علی اذنهم فی احیاء الموات الذی هو للامام فضلا عن صیرورة رقبته ملکا لهم بذلک . و لو قیل بدلالة مطلقات اخبار الاحیاء بنفسها علی الاذن فاللازم حملها بحسب القواعد علی ما مر مما دل علی الاذن للمسلمین حملا للمطلق علی المقید اللهم الاان یحمل القید علی نکتة اخری کاظهار العنایة و الاهتمام الخاص بخصوص المسلمین هذا.
و الذی یسهل الخطب ما مر فی المسألة الخامسة مفصلا من الاشکال فی حصول ملکیة الرقبة بصرف الاحیاء و لو من مسلم نعم تحصل الملکیة لو ملکه الامام و ملکیة آثار الاحیاء کما مر مرارا امر یقتضیه نظام التکوین بلا تفاوت بین المسلم و الکافر اذ کل منهما یملک قواه و جهاز فاعلیته فیملک قهرا آثار فعله و التشریع موافق للتکوین و یدل علیه فی خصوص الکافر الصحیحتان فتدبر، هذا.
و فی الروضة بعد قول المصنف "و یتملکه من احیاه مع غیبة الامام" قال: "سواء فی ذلک المسلم و الکافر لعموم من احیا ارضا میتة فهی له و لا یقدح فی ذلک کونها للامام علی تقدیر ظهوره لان ذلک لا یقصر عن حقه من غیرها کالخمس و المغنوم بغیر اذنه فانه بید الکافر و المخالف علی وجه الملک حال الغیبة و لا یجوز انتزاعه منه فهنا اولی".
و فی جامع المقاصد: "و لا یخفی ان اشتراط اذن الامام (ع) انما هو مع ظهوره اما مع غیبته فلا و الالامتنع الاحیاء و هل یملک الکافر بالاحیاء فی حال الغیبة وجدت فی بعض الحواشی المنسوبة الی شیخنا الشهید علی القواعد فی بحث الانفال من الخمس انه یملک به و یحرم انتزاعه منه و هو محتمل، و یدل علیه ان المخالف و الکافر
.jpg)
