و لکن الاجماع ممنوع لوجود الخلاف و مقتضی اطلاق اکثر نصوص الاحیاء التی مرت و کذا اکثر الفتاوی حصول الملکیة بالاحیاء مطلقا سواء کان المحیی مسلما او کافرا غایة الامر اشتراط اذن الامام او الحاکم لما مر بل مورد موثقة محمد بن مسلم و صحیحة ابی بصیر خصوص الذمی ففی موثقة محمد بن مسلم قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الشراء من ارض الیهود و النصاری فقال: لیس به بأس، قد ظهر رسول الله (ص) علی اهل خیبر فخارجهم علی ان یترک الارض فی ایدیهم یعملونها و یعمرونها فلا اری بها بأسا لو انک اشتریت منها شیئا و ایما قوم احیوا شیئا من الارض و عملوها فهم احق بها و هی لهم {الوسائل ج 11 الباب 71 من ابواب جهاد العدو، الحدیث 2}.
و فی صحیحة ابی بصیر قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن شراء الارضین من اهل الذمة فقال: لا بأس بان یشتریها منهم اذا عملوها و احیوها فهی لهم و قد کان رسول الله (ص) حین ظهر علی خیبر و فیها الیهود خارجهم علی ان یترک الارض فی ایدیهم یعملونها و یعمرونها. {الوسائل ج 17 الباب 4 من ابواب احیاء الموات، الحدیث 1}.
و موردهما و ان کان اراضی الخراج و لکن تفریع قوله: "فهی لهم" علی صرف الاحیاء فی المورد یدل علی سببیة الاحیاء للملکیة مطلقا و لو کان المحیی من اهل الذمة اذ تخصیص المورد لا یجوز قطعا، و التخصیص بالمسلمین او المؤمنین فیما مر من کلام النبی و امیرالمؤمنین (ع) من قبیل مفهوم اللقب و اثبات الشئ لا ینفی ما عداه مضافا الی ما اتفقوا علیه من ملک المسلمین لما یفتحونه عنوة من العامر فی ایدی الکفار و لو کان ملکوه بالاحیاء و لو ان احیائهم غیر مملک لوجب ان یکون باقیا علی ملک الامام هذا.
.jpg)
