آیت‌الله منتظری

و فی الروضة "و فی ملک الکافر مع الاذن قولان و لا اشکال فیه لو حصل انما الاشکال فی جواز اذنه له نظرا الی ان الکافر هل له اهلیة ذلک ؟ ام لا".

اقول: ان کان المراد بالامام الامام المعصوم کما هو الظاهر فلا اشکال فی حصول الملک مع اذنه فی التملک بل یمکن القول بذلک مع اذن الحاکم العدل ایضا اذا رأی ذلک صلاحا للاسلام و المسلمین و ان کان فرضه نادرا، و لکن محط البحث لیس صورة الاذن فی التملک بل فی ان الاحیاء الذی هو سبب للملیکة شرعا بمقتضی اخبار الاحیاء و فتوی الاصحاب هل یکفی فیه اذن الامام او یشترط فیه مع ذلک کون المحیی مسلما.

و کیف کان فقد عرفت من التذکرة و جامع المقاصد الاجماع علی عدم ترتب الملکیة علی احیاء الکافر و ان اذن له الامام فیه.

و ربما یستدل علی ذلک بما مر من قوله - صلی الله علیه وآله - علی ما رواه العامة : "عادی الارض لله و لرسوله ثم هی لکم منی ایها المسلمون".

و فی صحیحة الکابلی عن ابی جعفر عن علی (ع): "و الارض کلها لنا فمن احیی ارضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤد خراجها الی الامام من اهل بیتی و له ما اکل منها، فان ترکها و اخربها فاخذها رجل من المسلمین من بعده..." {الوسائل ج 17 الباب 3 من ابواب احیاء الموات، الحدیث 2}.

و فی صحیحة عمر بن یزید: "کان امیرالمؤمنین (ع) یقول: من احیا ارضا من المؤمنین فهی له" {الوسائل ج 6 الباب 4 من ابواب الانفال، الحدیث 13}. فالاذن من رسول الله و من امیرالمؤمنین (ع) صدر للمسلمین او للمؤمنین فلا یعم الکافر هذا.