المسألة السادسة : بناء علی کون الاحیاء فی الارض الموات سببا لملکیة الرقبة کما هو المشهور فهل یعتبر فی ذلک کون المحیی مسلما ام لا؟
ففی الشرائع: "و اذنه شرط فمتی اذن ملکه المحیی له اذا کان مسلما و لا یملکه الکافر، و لو قیل یملکه مع اذن الامام کان حسنا".
و فی الخلاف (المسألة 4 - احیاء الموات) "اذا اذن الامام للذمی فی احیاء ارض الموات فی بلاد الاسلام فانه یملک بالاذن و به قال ابو حنیفة، و قال الشافعی: لا یجوز للامام ان یأذن له فیه فان اذن له فاحیاها لم یملک دلیلنا قوله (ع): من احیا ارضا میتة فهی له، و قوله: من احاط حائطا علی الارض فهی له، و هذا عام للجمیع."
و فی التذکرة : "اذا اذن الامام لشخص فی احیاء الارض الموات ملکها المحیی اذا کان مسلما و لا یملکها الکافر بالاحیاء و لا باذن الامام فی الاحیاء، فان اذن الامام فاحیاها لم یملک عند علمائنا و به قال الشافعی".
و فی جامع المقاصد: "و کذا یشترط کون المحیی مسلما فلو احیاه الکافر لم یملک عند علمائنا وان کان الاحیاء باذن الامام" و ظاهرهما اجماع الاصحاب علی عدم مالکیة الکافر بالاحیاء و ان اذن له الامام.
لکن فی جامع المقاصد بعد ذلک : "و الحق ان الامام لو اذن له فی الاحیاء للتملک قطعنا بحصول الملک له و انما البحث فی ان الامام هل یفعل ذلک ام لا نظرا الی ان الکافر اهل له ام لا؟ و الذی یفهم من الاخبار و کلام الاصحاب العدم".
و فی الدروس فی شرائط التملک بالاحیاء: "ثانیها ان یکون المحیی مسلما فلو احیاها الذمی باذن الامام ففی تملکه نظر: من توهم اختصاص ذلک بالمسلمین، و النظر فی الحقیقة فی صحة اذن الامام له فی الاحیاء للتملک اذ لو اذن کذلک لم یکن بد من القول بملکه و الیه ذهب الشیخ نجم الدین".
.jpg)
