صفحه ۳۸

..........................................................................................
بالجواز و القائلین بالمنع استدلوا فیها بالاجماع و بسیرة علی (ع) فی اصحاب الجمل و روی فی المبسوط مراسیل بعضها یدل علی الجواز و بعضها علی المنع، و لا یخفی ان ادعاء الاجماع موهون بوجود الخلاف و بادعائه علی الخلاف، و المرسل لا اعتماد علیه، فلوثبت ان علیا(ع) قسم اموالهم اولا ثم امر بردها، دل ذلک علی الجواز و الحلیة و وقوع الرد منا.

فالعمدة اذا اثبات التقسیم اولا من قبله (ع) و یستفاد هذا من اخبار کثیره: منها ما رواه فی المختلف عن الحسن بن عقیل "روی ان رجلا من عبدالقیس قام یوم الجمل فقال: یا امیرالمؤمنین ما عدلت حین تقسم بیننا اموالهم و لا تقسم بیننا نسائهم و لا ابنائهم فقال له: ان کنت کاذبا فلا اماتک الله حتی تدرک غلام ثقیف و ذلک ان دار الهجرة حرمت ما فیها و دار الشرک احلت ما فیها فایکم یأخذ امه من سهمه ؟ الحدیث" قال فی المختلف: "لنا ما رواه ابن ابی عقیل و هو شیخ من علمائنا تقبل مراسیله لعلمه و عدالته" و الظاهر من الخبر وقوع التقسیم باذن علی (ع).

و فی المستدرک {المستدرک ج 2 الباب 23 من ابواب جهاد العدو، الحدیث 1}. عن الدعائم: "روینا عن امیرالمؤمنین (ع) انه لما هزم اهل الجمل جمع کل ما اصاب فی عسکرهم مما اجلبوا به علیه فخمسه و قسم اربعة اخماسه علی اصحابه و مضی فلما صار الی البصرة قال اصحابه یا امیرالمؤمنین اقسم بیننا ذراریهم و اموالهم، قال: لیس لکم ذلک قالوا: و کیف احللت لنا دمائهم و لم تحلل لناسبی ذراریهم ؟ قال: حاربنا الرجال فقتلنا فاما النساء فلا سبیل لنا علیهن لانهن مسلمات و فی دار هجرة فلیس لکم علیهن من سبیل و ما اجلبوا به علیکم و استعانوا به علی حربکم و ضمه عسکرهم و حواه فهو لکم و ما کان فی

ناوبری کتاب