صفحه ۳۷۹

..........................................................................................

و مما ذکرنا فی اراضی الانفال یعلم اجمالا حکم اراضی الخراج اعنی المفتوحة عنوة ایضا اذ لا یوجد عندنا فرق اساسی بینهما کما عرفت و التفصیل فی محله فراجع.

هذا و یتفرع علی ما ذکرنا انه لو خرب المسجد المبنی فی الارض المحیاه من الانفال او المفتوحة عنوة و لو بظلم ظالم بحیث زالت آثاره و حیطانه امکن القول بخروجه عن المسجدیة و ارتفاع احکامه من حرمة التنجیس و مکث الجنب و وجوب التطهیر و نحو ذلک اذ لا وقف الافی ملک فالمحیی لا یقف و لا یجعل مسجدا الاما ملکه من حیثیة الاحیاء و آثاره و لم یملک رقبة الارض الاتبعا للاثار فمسجدیتها کانت بتبعها فاذا زالت الاثار انعدم موضوع المسجد و العرف ایضا لا یراه بعد الخراب مسجدا و الاحکام للمسجد بالفعل و بقاء حق الاولویة بالنسبة الی الارض لو سلم لا یوجب بقاء عنوان المسجدیة .

و لو وقف دارا او حماما او خانا او بستانا فخربت و زال عناوینها زالت الوقفیة لارتفاع الملکیة هذا مضافا الی ان الوقف تحبیس الاصل و تسبیل الثمرة کما یستفاد من النبوی و بخراب الدار و زوال الاثار یرتفع الاصل و الثمرة فای شئ یبقی وقفا؟ فان العرصة لم تصر وقفا الا تبعا للاثار المملوکة .

و التأبید فی الوقف مضافا الی عدم الدلیل علیه الاادعاء الاجماع مشروط ببقاء الموضوع.

و عن غیبة الشیخ الطوسی انه اذا قام القائم... و یوسع الطریق الاعظم فیصیر ستین ذراعا و یهدم کل مسجد علی الطریق {البحار ج 13 من الطبع القدیم باب سیره و اخلاقه }. فتامل.

نعم لو اشتری رقبة الارض من الامام ثم وقفها لم یجر ما ذکرنا و لتحقیق المسألة مقام آخر.

ناوبری کتاب