صفحه ۳۷۸

..........................................................................................

و ما ورد من انها للمسلمین و انها لاتباع و لا توهب یمکن ان یکون بنحو القضیة الشخصیة ناظرا الی خصوص الاراضی المفتوحة عنوة فی الصدر الاول کسواد العراق و نحوه لا الی بیان حکم کلی لکل ما یفتح عنوة الی یوم القیامة فتأمل فان التحقیق فی ذلک یتوقف علی تتبع اکثر.

فان قلت: لو کان اساس الملکیة الاعتباریة کما تقول نحوا من الملکیة التکوینیة فکیف یجوز للامام او الحاکم بیع رقبة الارض و کیف تصیر ملکا للمشتری مع انه لم یعمل عملا فیها.

قلت: المشتری یحصل الثمن بقواه و فاعلیته او حصل له بالوراثة من ابیه مثلا و ابوه حصله بفاعلیته فبالاخرة یکون اساس مالکیته للثمن فاعلیة نفسه او مورثه و الوراثة قانون طبیعی موافق لنظام الحیاة، و الارض تصیر بدلا عن الثمن الذی ملکه، و المعاملات امور ضروریة للبشر اذ لا یمکن لکل شخص تحصیل جمیع المحاویج بصنعه مباشرة فلا بد له من تبدیل بعض نتائج صنعه و عمله بنتائج صنع الاخرین اما بلا واسطة او بواسطة النقود و الاثمان فتدبر.

فان قلت: بعد اللتیا و التی انکار ملکیة الرقبة مخالف للسیرة العملیة من اعصار الائمة (ع) الی هذا العصر فی جمیع البلاد الاسلامیة من معاملة الملکیة مع رقبة الارض و اجراء المعاملات و الوقف علیها.

قلت مضافا الی النقض بالاراضی المفتوحة عنوة کاراضی العراق و السوریة و مصر و مکة و نحوها فانها ایضا یعامل علیها معاملة الملکیة و لا یتوجه اصلا الی کونها ملکا للمسلمین، ان اجراء المعاملات علیها کما مر یصح بلحاظ الاثار المملوکة المتحدة مع الارض وجودا نعم تظهر الثمرة فیما اذا خربت الارض و بادت آثار الحیاة کما لا یخفی.

و لا فرق فی جمیع ما ذکرنا بین الموات الواقع فی بلاد الاسلام او فی بلاد الکفر لاشتراکهما فی کونهما من الانفال.

ناوبری کتاب