صفحه ۳۷۷

..........................................................................................
و النصاری فاجاب (ع): "لیس به بأس قد ظهر رسول الله (ص) علی اهل خیبر فخارجهم علی ان یترک الارض فی ایدیم یعملونها و یعمرونها فلا اری بها بأسا لو انک اشتریت منها شیئا و ایما قوم احیوا..." {الوسائل ج 11 الباب 71 من ابواب جهاد العدو، الحدیث 2}. و نحوها صحیحة ابی بصیر {الوسائل ج 17 الباب 4 من ابواب احیاء الموات، الحدیث 1}. و لا شک ان خیبر کانت مفتوحة عنوة او صلحا علی ان تکون اراضیة للمسلمین فانتقل اراضیهم الی المسلمین اجماعا. فلم یکن للیهود الاعملهم الاحیائی و آثاره و هو المشتری منهم لا رقبة الارض.

فان قلت: انکار ملکیة رقبة الارض فی احیاء الموات مضافا الی مخالفته للمشهور مخالف لضرورة الفقه اذ یوجب ذلک عدم جواز بیع الارض و صلحها و هبتها و وقفها.

قلت: مضافا الی ان مخالفة المشهور غیر عزیزة فی الفقه بعد قیام الدلیل کما فی مسألة نجاسة البئر التی انقلب فیها فتوی المشهور نقول: ان المحیی یملک عمله الاحیائی و آثار الاحیاء فی الارض و بعبارة اخری الارض المحیاة بما هی محیاة، و البیع و الوقف و نحوهما تتعلق بذلک و لا مانع منه کما مر فی کلام الشیخ فی النهایة و التزموا بذلک فی الاراضی المفتوحة عنوة ایضا کالعراق و نحوها.

بل قد یقال فیها بملکیة الارض تبعا للاثار بحیث تبقی ببقائها و تزول بزوالها فلا اشکال.

و لعل المشهور ایضا لم یریدوا بالملکیة ازید من ذلک و ایضا فهم قد صرحوا کما عرفت باعتبار اذن الامام فلعلهم ارادوا بذلک اذنه فی التملک و قد مر ان للامام تملیک الرقبة اذا رآه صلاحا.

بل لنا ان نلتزم بذلک فی المفتوحة عنوة ایضا.

ناوبری کتاب