فان قلت: انکار ملکیة رقبة الارض فی احیاء الموات مضافا الی مخالفته للمشهور مخالف لضرورة الفقه اذ یوجب ذلک عدم جواز بیع الارض و صلحها و هبتها و وقفها.
قلت: مضافا الی ان مخالفة المشهور غیر عزیزة فی الفقه بعد قیام الدلیل کما فی مسألة نجاسة البئر التی انقلب فیها فتوی المشهور نقول: ان المحیی یملک عمله الاحیائی و آثار الاحیاء فی الارض و بعبارة اخری الارض المحیاة بما هی محیاة، و البیع و الوقف و نحوهما تتعلق بذلک و لا مانع منه کما مر فی کلام الشیخ فی النهایة و التزموا بذلک فی الاراضی المفتوحة عنوة ایضا کالعراق و نحوها.
بل قد یقال فیها بملکیة الارض تبعا للاثار بحیث تبقی ببقائها و تزول بزوالها فلا اشکال.
و لعل المشهور ایضا لم یریدوا بالملکیة ازید من ذلک و ایضا فهم قد صرحوا کما عرفت باعتبار اذن الامام فلعلهم ارادوا بذلک اذنه فی التملک و قد مر ان للامام تملیک الرقبة اذا رآه صلاحا.
بل لنا ان نلتزم بذلک فی المفتوحة عنوة ایضا.