و یؤید ما ذکرناه من ملکیة حیثیة الاحیاء دون الرقبة ما مر منا من ان التشریع الصحیح المعقول ما یکون علی طبق نظام التکوین، فاساس الملکیة الاعتباریة، هو نحو من الملکیة التکوینیة، و الانسان لا یملک تکوینا الا قواه و جهاز فاعلیته و بتبع ذلک لفعله و صنعه فما هو محصول مالکیة الانسان لقواه و جهاز فاعلیته تکوینا هو حیثیة الاحیاء و آثار الحیاة دون رقبة الارض و لازم ذلک زوال مالکیته بزوال آثار الحیاة فتدبر جیدا.
فان قلت: ما ذکرت من عدم ملکیة الرقبة بالاحیاء مخالف لظاهر اللام فی قوله "فهی له" او "فهی لهم" فانها و ان وضعت لمطلق الاختصاص و لکنها تنصرف الی الفرد الاکمل منه و هو الملکیة .
قلت: نعم و لکن الصحاح الثلاثة الماضیة فی عدم الملکیة اظهر اذ مطالبة الطسق و جواز استرداد الارض من ناحیة الامام تدلان علی بقاء الرقبة علی ملک الامام، و فی صحیحة عمر بن یزید الاولی: "من احیا ارضا من المؤمنین فهی له و علیه طسقها یؤدیه الی الامام" فالجمع بین اللام و الطسق یدفع ظهور اللام فی الملکیة فتحمل علی الاحقیة المذکورة فی کثیر من اخبار الفریقین و ان شئت قلت: الملکیة حاصلة و لکن بالنسبة الی آثار الاحیاء و تنسب الی الارض تبعا لاتحادهما وجودا کما فی اراضی الخراج.
و یشهد بما ذکرنا ان من اصرح ما ذکروه دلیلا علی تملک الارض بالاحیاء صحیحة محمد بن مسلم المروی بطرق کثیرة المشتملة علی قوله (ع): "ایما قوم احیوا شیئا من الارض و عملوها فهم احق بها و هی لهم" {الوسائل ج 17 الباب 1 من ابواب احیاء الموات، الحدیث 4}. و بالرجوع الی طرق الحدیث و متنه یظهر کون الجمیع قطعة من حدیث سئل فیه عن شراء ارض الیهود
.jpg)
