..........................................................................................
المراد به الامام بما هو امام ففی الحقیقة هی لامامة المسلمین و حکومتهم و یستفاد منها فی مصالح الامامة و الامة و قد مر ان وظائف الامامة و الحکومة لا تتعطل بغیبة الامام فیتصدی لها نوابه الواجدون لشروط النیابة و القدر المتیقن منه المستفاد من الکتاب و السنة الفقیه العادل العارف بحوادث الزمان القادر علی اجراء حدود الاسلام و احکامه فان رأی الصلاح فی بیع رقبة الارض او هبته صارت ملکا للمشتری او الموهوب له و الا فیقبلها من یحییها و یأخذ منه طسقها، و لو ترکها و اخربها قبلها غیره، و لو رأی المصلحة فی اخذها بعد انقضاء مدة المتقبل اخذها و لا محالة یشتری آثار المحیی فیها، و المحیی باحیائها یصیر مالکا لحیثیة الاحیاء الذی هو محصول فاعلیتة و قواه، و لا یملک رقبة الارض بمقتضی هذه الصحاح الحاکمة بالطسق و جواز استرداد الارض، نعم یمکن ان یقال بملکیتها تبعا لملکیة آثار الاحیاء فیجوز بیعها کذلک و کذا وقفها و هبتها و نحو ذلک .
نظیر ما نقول فی الاراضی المفتوحة عنوة التی هی للمسلمین اجماعا و مع ذلک تدل اخبار علی جواز بیعها ففی خبر ابی بردة قال: قلت لابی عبدالله (ع) کیف تری فی شراء ارض الخراج ؟ قال: و من یبیع ذلک ! هی ارض المسلمین، قال: قلت یبیعها الذی هی فی یده، قال: و یصنع بخراج المسلمین ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشتری حقه منها و یحول حق المسلمین علیه و لعله یکون اقوی علیها و املی بخراجهم منه {الوسائل ج 11 الباب 71 من ابواب جهاد العدو، الحدیث 1}.
و فی الحقیقة یکون البیع متعلقا بحقه فی الارض اعنی حیثیة احیائه و ان تعلقت ظاهرا بالارض و قد مر منا کون ارض الخراج التی هی للمسلمین و کون ارض الامام علی وزان واحد و لا یوجد بینهما فرق اساسی فراجع آخر المسألة الثالثة، هذا.
.jpg)
