فمفاد الصحیحة ان الارض للامام و ان للمؤمن احیائها، و مع تصریحها بانها لمن احیاها صرح بأن علیه طسقها و ان للامام ان یأخذها منه فیستفاد منها عدم مالکیة المحیی لرقبتها بل هو احق بها من غیره.
و قد مر فی المسألة الثانیة الصحیحة الاخری لعمر بن یزید عن ابی سیار مسمع بن عبدالملک عن ابی عبدالله (ع) و فیها: "یا ابا سیار ان الارض کلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا، فقلت له: و انا احمل الیک المال کله ؟ فقال: یا ابا سیار قد طیبناه لک و احللناک منه فضم الیک ما لک، و کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون حتی یقوم قائمنا فیجبیهم طسق ما کان فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم و اما ما کان فی ایدی غیرهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا فیأخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم صغرة، قال عمر بن یزید، فقال لی ابو سیار: ما اری احدا من اصحاب الضیاع و لا ممن یلی الاعمال یأکل حلالا غیری الامن طیبوا له ذلک {الوسائل ج 6 الباب 4 من ابواب الانفال، الحدیث 12}.
فیستفاد منها کون الارض للامام و انه احلها للشیعة و لکن له اخذ طسقها و استرداد اصلها فلا یملکون لا محالة رقبتها. نعم احتملنا فی هذه الصحیحة کون المراد بالارض البحرین المذکورة فی الصدر و هی مما لم یوجف علیها و تکون للامام ایضا.
و کیف کان فمحصل هذه الصحاح الثلاثة التی افتی بمضمونها الشیخ و ابن زهرة فی کتابیهما الموضوعین لنقل الاصول المتلقاة عن المعصومین - سلام الله علیهم اجمعین - ان الارض الموات للامام وفاقا لسائر الاخبار الکثیرة الحاکمة بانها من الانفال او للامام و قد مر منا کرارا ان
.jpg)
