صفحه ۳۷۲

..........................................................................................
و البیع و الشراء حسب ما یراه من النصف او الثلث او الربع و جار له ایضا بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من ید من قبله ایاها و تقبیلها لغیره الاالارضین التی احییت بعد مواتها فان الذی احیاها اولی بالتصرف فیها ما دام یقبلها بما یقبلها غیره فان ابی ذلک کان للامام ایضا نزعها من یده و تقبیلها لمن یراه".

فهذا الشیخ الطوسی خریت الفقه ینکر تملک رقبة الارض الموات بالاحیاء فی تهذیبه و اسبتصاره و نهایته.

و قال ابن زهرة فی الغنیة (کتاب الجهاد): "و اما ارض الانفال و هی کل ارض اسلمها اهلها من غیر حرب او جلوا عنها و کل ارض مات مالکها و لم یخلف وارثا بالقرابة و لا بولاء العتق، و بطون الاودیة و رؤوس الجبال و الاجام و قطائع الملوک من غیر جهة غصب و الارضون الموات فللامام خاصة دون غیره و له التصرف فیها بما یراه من بیع او هبة او غیرهما و ان یقبلها بما یراه و علی المتقبل بعد حق القبالة".

و فی احیاء الموات من الغنیة : "قد بینا فیما مضی ان الموات من الارض للامام القائم مقام النبی (ص) خاصة و انه من جملة الانفال یجوز له التصرف فیه بانواع التصرف و لا یجوز لاحد ان یتصرف فیه الاباذنه و یدل علی ذلک اجماع الطائفة و یحتج علی المخالف بما رووه من قوله (ع) لیس لاحدکم الاما طابت به نفس امامه. من احیا ارضا باذن مالکها او سبق الی التحجیر علیها کان احق بالتصرف فیها من غیره و لیس للمالک اخذها منه الاان لا یقوم بعمارتها و لا یقبل علیها ما یقبل غیره بالاجماع المشار الیه و یحتج علی المخالف بما رووه من قوله (ع): من احیا ارضا میتة فهی له و قوله: من احاط حائطا علی ارض فهی له، و المراد بذلک ما ذکرنا من کونه احق بالتصرف لانه لا یملک رقبة الارض بالاذن فی احیائها".

فالشیخ و ابن زهرة یصرحان بان الارض الموات للامام و ان له ان

ناوبری کتاب