و لکن فی تهذیب الشیخ {التهذیب ج 4 ص 144 باب زیادات الخمس و الانفال (الباب 39 من کتاب الزکاة)}. "فاما الارضون فکل ارض تعین لنا انها مما قد اسلم اهلها علیها فانه یصح لنا التصرف فیها بالشراء منهم و المعاوضة و ما یجری مجراهما، و اما ارضی الخراج و اراضی الانفال و التی قد انجلی اهلها عنها فانا قد ابحنا ایضا التصرف فیها ما دام الامام (ع) مستترا فاذا ظهر یری هو فی ذلک رأیه فنکون نحن فی تصرفنا غیر آثمین..." فان قال قائل: ان جمیع ما ذکرتموه انما یدل علی اباحة التصرف لکم فی هذه الارضین و لم یدل علی انه یصح لکم تملکها بالشراء و البیع، فاذا لم یصح الشراء و البیع فما یکون فرعا علیه ایضا لا یصح مثل الوقف و النحلة و الهبة و ما یجری مجری ذلک .
قیل له: انا قد قسمنا الارضین فیما مضی علی ثلاثة اقسام: ارض یسلم اهلها علیها فهی تترک فی ایدیهم و هی ملک لهم فما یکون حکمه هذا الحکم صح لنا شرائها و بیعها.
و اما الارضون التی تؤخذ عنوة او یصالح اهلها علیها فقد ابحنا شرائها و بیعها لان لنا فی ذلک قسما لانها اراضی المسلمین و هذا القسم ایضا یصح الشراء و البیع فیه علی هذا الوجه.
و اما الانفال و ما یجری مجراها فلیس یصح تملکها بالشراء و البیع و انما ابیح لنا التصرف حسب".
.jpg)
