آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
صحیح لان اهل البغی لا یحوز غنیمة اموالهم و قسمتها کما تقسم اموال اهل الحرب، و لا اعلم خلافا بین الفقهاء فی ذلک و مرجع الناس کلهم فی هذا الموضع علی ما قضی به امیرالمؤمنین (ع) فی محاربی البصرة فانه منع من غنیمة اموالهم فلما رجع (ع) فی ذلک قال: أیکم یأخذ عایشة فی سهمه ؟ و لیس یمنع ان یخالف حکم قتال اهل البغی لقتال اهل دار الحرب فی هذا الباب کما یخالف فی اننا لا نتبع مولیهم و ان کان اتباع المولی من باقی المحاربین جائزا، و انما اختلف الفقهاء فی الانتفاع بدواب اهل البغی و بسلاحهم فی حال قیام الحرب فقال الشافعی: لا یجوز ذلک، و قال ابو حنیفة : یجوز ما دامت الحرب قائمة ...".

و فی السرائر بعد نقل کلمات الشیخ و السید: "الصحیح ما ذهب الیه المرتضی و هو الذی اختاره و افتی به و الذی یدل علی صحة ذلک ما استدل به (رض) و ایضا فاجماع المسلمین علی ذلک و اجماع اصحابنا منعقد علی ذلک ... و قول الرسول (ص) لا یحل مال امری مسلم الاعن طیب نفسه و هذا الخبر قد تلقته الامة بالقبول، و دلیل العقل یعضده و یشیده لان الاصل بقاء الاملاک علی اربابها".

و فی الدروس "و لا یجوز سبی نساء الفریقین و نقل الحسن ان للامام ذلک ان شاء لمفهوم قول علی (ع): انی مننت علی اهل البصرة کما من رسول الله (ص) علی اهل مکة، و قد کان لرسول الله ان یسبی فکذا للامام و هو شاذ، و لا یقسم اموالهم التی لم یحوها العسکر اجماعا. و جوز المرتضی قتالهم بسلاحهم علی دوابهم لعموم قوله - تعالی - : "فقاتلوا التی تبغی حتی تفیی الی امر الله"، و ما حواه العسکر اذا رجعوا الی طاعة الامام حرام ایضا، و ان اصروا فالاکثر علی ان قسمته کقسمة الغنیمة و انکره المرتضی و ابن ادریس و هو الاقرب عملا بسیرة علی (ع) فی اهل البصرة فانه امر برد اموالهم فاخذت حتی القدور."

اقول: انت تری ان المسألة مختلف فیها و ان کلا من القائلین