و لکن مر منا ان الارض و المعادن و غیرهما من الاموال العمومیة خلقت لاعاشة البشر و یتوقف حیاتهم علیها و سعادتهم فی الدارین فلو قیل بان فی عصر الغیبة لا یجب علی المسلمین تاسیس حکومة اسلامیة مجریة لاحکام الاسلام و حدوده بل هو عصر الهرج و المرج و الاسر فی ایدی الطواغیت و ان طال الزمان حتی یظهر الولی المنتظر - عجل الله تعالی فرجه - فلا محالة حلل الائمة (ع) الانفال لجمیع البشر و لا اقل للمسلمین و بالاخص لشیعتهم اذ لا یمکن حیاتهم و بقائهم بدونها و قد دلت الاخبار الکثیرة علی تحلیلهم حقوقهم فی الارض و غیرها لشیعتهم لیطیبوا.
و اما اذا قلنا بضرورة الحکومة للبشر و ان الاسلام و الائمة (ع) ما ترکوا المسلمین یعانون الهرج و المرج او الاسر فی ایدی الطواغیت فلا محالة یکون اختیار الاموال التی کانت بایدیهم من قبل الله - تعالی - و الرسول بایدی من یجوز له تصدی الحکومة الاسلامیة و یکون منصوبا من قبلهم بنحو العموم، و القدر المتیقن منه الفقیه العادل العارف بحوادث زمانه القادر علی اجراء احکام الله و حدوده فان الملاک الذی اوجب جعلها فی اختیار الامام یوجب جعلها فی اختیار نوابه و الالما تیسر له ادارة شؤون الحکومة و اجراء العدالة الاجتماعیة و قطع جذور الاختلاف فالانفال محللة فی عصر الغیبة للمسلمین او للشیعة قطعا و لکن للحکومة الحقة النظر فیها و التصدی لتقسیمها او الانتفاع منها بنفع الاسلام و المسلمین و یجب لا محالة علی المسلمین اطاعتها فتدبر.
المسألة الخامسة : هل الاحیاء فی الموات یوجب ملکیة رقبة الارض او لا یوجب الااحقیة المحیی من غیره نظیر ما قالوا فی التحجیر؟ ظاهر اللام فی قوله: "فهی له" الوارد فی اکثر اخبار الباب کونها لام الملک فانها و ان وضعت لمطلق الاختصاص و لکن الاختصاص الکامل
.jpg)
