و لکن لا یخفی ان ظاهر الاخبار السابقة هو جواز الاحیاء و حصول الملکیة به و حملها علی الجواز بشرط تحصیل الاذن خلاف الظاهر فلعل الاخبار وردت بمنظور الاذن فتکون متعرضة لحکم ولائی صدر عن النبی و الائمة (ع) من باب اعمال الحکومة الشرعیة لا لحکم فقهی نظیر ما احتمل فی قوله (ص): "لا ضرر و لا ضرار".
و یؤید ذلک قوله فی موثقة السکونی التی مرت: "قضاء من الله و رسوله" فان الحکم الفقهی هو حکم الله، و الرسول واسطة فی الابلاغ و لیس قضاء منه، و کذا قوله فی روایة عروة : "اشهد ان رسول الله قضی ان الارض ارض الله و العباد عباد الله و من احیا ارضا مواتا فهو احق به" و کذا قوله فی روایة سمرة "عادی الارض لله و لرسوله ثم هی لکم منی ایها المسلمون" اذ لو کان حکما فقهیا کانت من الله لهم لا من الرسول (ص).
و بالجملة یکون وزان اخبار الباب وزان اخبار التحلیل الواردة فی الخمس و الانفال فلا تنافی کون الارض للائمة بل التحلیل متفرع علی کونها لهم (ع) هذا.
و یدل علی اشتراط اذن الامام فی الاحیاء مضافا الی ما مر من الاخبار الکثیرة الدالة علی کون الارض له و لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، الشهرة المحققة و الاجماعات المنقولة و قول النبی (ص) علی ما رواه العامة : "لیس للمرء الاما طابت به نفس امامه" (الخلاف المسألة 3) بل و اخبار تحلیل الارض للشیعة التی منها صحیحتا عمر بن یزید {الوسائل ج 6 الباب 4 من ابواب الانفال، الحدیث 12 و 13}. الماضیتین فی المسألة الثانیة و صحیحة الکابلی الاتیة {الوسائل ج 17 الباب 3 من ابواب احیاء الموات، الحدیث 2}. فان التحلیل منهم (ع) فرع کون
.jpg)
