صفحه ۳۶۷

..........................................................................................
اذنه کمال بیت المال، و قال مالک : ان کان قریبا من العمران فی موضع یتشاح الناس فیه افتقر الی اذن الامام و الالم یفتقر و قال الشافعی احیاء الموات لا یفتقر الی اذن الامام و به قال ابو یوسف و محمد" و من عبارة التذکرة ایضا یستفاد ما نصر الیه من عدم کون الانفال لشخص الامام بل من بیت المال.

و فی المنتهی "قد بینا ان الارض الخربة و الموات و رؤوس الجبال و بطون الاودیة و الاجام من الانفال یختص بها الامام لیس لاحد التصرف فیها الاباذنه ان کان ظاهرا و ان کان غائبا جاز للشیعة التصرف فیها بمجرد الاذن منهم (ع)".

و فی الشرایع بعد ذکر الموات: "فهو للامام لا یملکه احد و ان احیاه ما لم یأذن له الامام و اذنه شرط فمتی اذن ملکه المحیی له اذا کان مسلما و لا یملکه الکافر".

و فی المسالک : "اذا کان الامام حاضرا فلا شبهة فی اشتراط اذنه فی احیاء الموات فلا یملک بدونه اتفاقا".

و فی جامع المقاصد: "لا ریب انه لا یجوز احیاء الموات الاباذن الامام و هذا الحکم مجمع علیه عندنا" الی غیر ذلک من کلماتهم.

هذه بعض کلمات الاصحاب فی المقام و هل ارادوا بذلک توقف الاحیاء و التصرف علی الاذن کما هو مقتضی کون المال للامام و لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه {الوسائل ج 6 الباب 3 من ابواب الانفال، الحدیث 6}. او ان جواز الاحیاء یستفاد من الاخبار الکثیرة التی مرت و انما المتوقف علی الاذن مالکیة المحیی لها؟ ثم علی الثانی فهل المراد من الاذن فی کلماتهم الاذن فی الاحیاء او الاذن فی التملک بتقریب ان الاخبار دلت علی جواز الاحیاء و لکن تملک الرقبة یتوقف علی الاذن فی خصوص التملک بان یبیعها او یهبها او نحو ذلک ؟ کل محتمل. هذا.

ناوبری کتاب