ففی الخلاف (المسألة 3): "الارضون الموات للامام خاصة لا یملکها احد بالاحیاء الاان یأذن له الامام، و قال الشافعی: من احیاها ملکها اذن له الامام او لم یاذن، و قال ابو حنیفة لا یملک الاباذن و هو قول مالک و هذا مثل ما قلناه الاانه لا یحفظ عنهم انهم قالوا: هی للامام خاصة بل الظاهر انهم یقولون: لا مالک لها، دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و هی کثیرة و روی عن النبی (ص) انه قال: لیس للمراء الاما طابت به نفس امامه و انما تطیب نفسه اذا اذن فیه"
اقول: قد مر منا ان الانفال لیست لشخص الامام بشخصه بل هی اموال عمومیة خلقت لنفع الانسان و یتنافس فیها قهرا فجعلت بید الامام لیقطع بذلک جذور الاختلاف و التشاجر فلا یجوز لاحد ان یتصرف فیها الاباذنه، و من قال من اهل الخلاف بالاحتیاج الی الاذن و بعدم المالک لها لعلهم یریدون الاذن من الامام و عدم کونها ملکا لشخصه فلا خلاف لنا معهم فی هذه المسألة بل فی تعیین الامام هذا.
و فی المبسوط "الارضون الموات عندنا للامام خاصة لا یملکها احد بالاحیاء الاان یأذن له الامام".
و فی التذکرة بعد ذکر الموات: "و هذه للامام عندنا لا یملکها احد و ان احیاها ما لم یاذن له الامام و اذنه شرط فی تملک المحیی لها عند علمائنا و وافقنا ابو حنیفة علی انه لا یجوز لاحد احیائها الاباذن الامام لما رواه العامة عن النبی (ص) انه
قال: لیس للمراء الاما طابت به نفس امامه و من طریق الخاصة حدیث الباقر السابق الذی حکی فیه ما وجده فی کتاب علی (ع) و لان للامام مدخلا فی النظر فی ذلک فان من یحجر ارضا و لم یبنها طالبه بالبناء و الترک فافتقر ذلک الی
.jpg)
