صفحه ۳۶۲

..........................................................................................

اقول: لا یترک العمل بما نسب الی الشهید بالنسبة الی غیر الکافر الحربی فیراعی احترام اموالهم اذ علیه کان بناء الائمة و اصحابهم فی مقام العمل کما هو ظاهر لمن اطلع علی سیرتهم و هو المطابق لصلاح الاسلام و المسلمین کما لا یخفی وجهه.

المسألة الثالثة : فی تقسیم الارضین و حکمها اجمالا علی المشهور بین الاصحاب فالارض اما موات و اما عامرة و کل منهما اما ان تکون کذلک بالاصالة او بالعرض فهذه اربعة اقسام.

فالموات بالاصالة من الانفال فتکون ملکا للامام کما مر و کذا العامر بالاصالة .

و اما الموات بالعرض فان کانت العمارة السابقة اصلیة او من معمر و باد اهلها فهی ایضا للامام و ان کانت من معمر و لم یبد ففی بقائها علی ملک معمرها او خروجها عن ملکه او یفصل بین ما کان الملک بغیر الاحیاء فالاول او بالاحیاء فالثانی ؟ وجوه سیاتی تفصیله.

و اما العامر بالعرض فان کانت بنفسها فهی ایضا للامام و ان کانت بالاحیاء من معمر فهی له و یملکها المحیی و حینئذ فان کان مسلما فلا تخرج عن ملکه الابالمعاملات او المیراث او صیرورتها مواتا علی الاختلاف فیه و کذا الذمی و ان اختلفوا فی مالکیته للرقبة کما یأتی.

و ان کان المالک لها کافرا محاربا فان اخذت منه بغیر حرب و عنوة فهی للامام و کذا ان صولح علیها علی ان تکون للامام و ان صولح علیها علی ان تکون ملکا للمسلمین او اغتنمت عنوة فهی للمسلمین بما هم مسلمون و تکون فی اختیار الامام یصرف حاصلها فی مصالح المسلمین.

و قد مر منا انه لا یوجد فرق اساسی بین کون الارض للامام بما هو امام و بین کونها للمسلمین بما هم مسلمون و انما الفرق بالاعتبار فقد یعتبر المالک مقام الامامة و قد یعتبر عنوان المسلمین و لکن فی کلا القسمین

ناوبری کتاب