و فی الغنیة : "و لا یغنم ممن اظهر الاسلام و من البغاة و المحاربین الاما حواه العسکر من الاموال و الامتعة التی تخصهم... کل ذلک بدلیل الاجماع المشار الیه".
و فی المختلف: "قال ابن ابی عقیل: یقسم اموالهم التی حواها العسکر... و جوز ابن الجنید قسمة ما حواه العسکر ایضا و هو اختیار ابن البراج و ابی الصلاح".
و فی المسالک : "القول بالجواز للاکثر و منهم المصنف و العلامة فی المختلف و من حججهم سیرة علی (ع) فی اهل الجمل فانه قسمه بین المقاتلین ثم رده علی اربابه." هذه بعض کلمات القائلین بالحلیة و الجواز.
و اما کلمات النافین ففی المبسوط: "اذا انقضت الحرب بین اهل العدل و البغی اما بالهزیمة او بأن عادوا الی طاعة الامام و قد کانوا اخذوا الاموال و اتلفوا و قتلوا نظرت فکل من وجد عین ماله عند غیره کان احق به سواء کانوا من اهل العدل او اهل البغی لما رواه ابن عباس ان النبی (ص) قال: المسلم اخ المسلم لا یحل دمه و ماله الابطیبة من نفسه، و روی ان علیا لما هزم الناس یوم الجمل قالوا له یا امیرالمؤمنین الاتاخذ اموالهم ؟ قال: لا لانهم تحرموا بحرمة الاسلام فلا یحل اموالهم فی دار الهجرة، و روی ابو قیس ان علیا(ع) نادی من وجد ماله فلیأخذه فمر بنا رجل فعرف قدرا یطبخ فیها فسألناه ان یصبر حتی ینضج فلم یفعل و رمی برجله فاخذها، و قد روی اصحابنا ان ما یحویه العسکر من الاموال فانه یغنم، و هذا یکون اذا لم یرجعوا الی طاعة الامام، فاما ان رجعوا الی طاعته فهم احق باموالهم."
و قال السید المرتضی (ره) فی الناصریات بعد ما نقل عن الناصر تقسیم ما احتوت علیه عساکر اهل البغی: "هذا غیر
.jpg)
