صفحه ۳۵۷

..........................................................................................
جمیعها حقا للامام فان اخل المکلف بما یجب علیه من الخمس و الانفال کان عاصیا لله - سبحانه - و مستحقا لعاجل اللعن و آجل العقاب و لا رخصة فی ذلک بما ورد من الحدیث فیها لان فرض الخمس و الانفال ثابت بنص القرآن و الاجماع من الامة و لاجماع آل محمد علی ثبوته و کیفیة استحقاقهم و حمله الیهم و قبضهم ایاه و مدح مؤدیه و ذم المخل به و لا یجوز الرجوع عن هذا بشاذ الاخبار". فهو - قدس سره - انکر الرخصة فی الخمس و الانفال مطلقا.

و فی المقنعة "و لیس لاحد ان یعمل فی شئ مما عددناه من الانفال الاباذن الامام العادل فمن عمل فیها باذنه فله اربعة اخماس المستفاد منها و للامام الخمس و من عمل فیها بغیر اذنه فحکمه حکم العامل فیما لا یملکه بغیر اذن المالک من سایر المملوکات".

و فیها ایضا: "و الانفال علی ما قدمناه للامام خالصة ان شاء قسمها و ان شاء وهبها و ان شاء وقفها لیس لاحد من الامة نصیب فیها و لا یستحقها من غیر جهته".

و فی الدروس: "و الاشبه تعمیم اباحة الانفال حال الغیبة کالتصرف فی الارضین الموات و الاجام و ما یکون بها من معدن و شجر و نبات لفحوی روایة یونس و الحرث نعم لا یباح المیراث الالفقراء بلد المیت".

و فی الروضة : "و المشهور ان هذه الانفال مباحة حال الغیبة فیصح التصرف فی الارض المذکورة بالاحیاء و اخذ ما فیها من شجر و غیره نعم یختص میراث من لا وارث له بفقراء بلد المیت و جیرانه للروایة و قیل بالفقراء مطلقا لضعف المخصص و هو قوی و قیل مطلقا کغیره".

و فی الحدائق: "ظاهر المشهور هنا هو تحلیل ما یتعلق من الانفال بالمناکح و المساکن و المتاجر خاصة و ان ما عدا ذلک یجری فیه الخلاف علی نحو ما تقدم فی الخمس و ظاهر جملة من متاخری المتاخرین القول

ناوبری کتاب