صفحه ۳۵۴

..........................................................................................
و المخاصمات فیجب ان یجعل الخمس الذی هو وجه الامارة و کذا سایر المیزانیات الاسلامیة فی اختیارها و یجعل الانفال التی هی اموال عمومیة تحت سلطتها لتستفید منها فی مصالح الحکومة و الامة فان الملاک الذی اوجب جعلها فی اختیار الامام (ع) فی عصر ظهوره یوجب جعلها فی اختیار نوابه و الالما تیسر له ادارة شؤون الحکومة و اجراء العدالة الاجتماعیة و قطع جذور الاختلاف و التشاجر.

نعم الائمة الاثنا عشر - سلام الله علیهم - کانوا معصومین و النواب لیسوا بمعصومین و لکن عمال الحکومة علی وزان واحد فربما یعصون و ربما یخطأون و لکن وجود الحکومة الناقصة اولی من الهرج و المرج و ما لا یدرک کله لا یترک کله.

فالانفال محللة فی عصر الغیبة للمسلمین او للشیعة و لکن للحکومة الحقة النظر فیها و التصدی لتقسیمها او الاستنتاج منها بنفع الاسلام و المسلمین و یجب لا محالة علی الناس اطاعتها و اجراء اوامرها و ای فرق بین سهم الامام الذی افتوا بایصاله الی الفقیه و بین الانفال مع کون کلیهما للامام لا لشخصه بل لمنصب امامته و حکومته ؟ فتدبر. هذه خلاصة نظرنا فی جمیع الانفال و کذا جمیع المیزانیات الاسلامیة فی عصر الغیبة .

اذا عرفت هذا فنقول: قد مر منا فی المسألة الاخیرة من کتاب الخمس نقل بعض الاقوال فی تحلیل المناکح و المساکن و المتاجر و تفسیرها فیما یرتبط بباب الخمس فالان نذکر الاقوال فیما یرتبط بالانفال و لا محالة یتکرر بعضها فاعتذر للقراء الکرام و ارجو منهم ان یرجعوا فی تفسیر العناوین الثلاثة الی ما ذکرنا هناک .

فعن عوالی اللئالی سئل الصادق (ع) فقیل له یابن رسول الله ما حال شیعتکم فیما خصکم الله به اذا غاب غائبکم و استتر قائمکم فقال (ع): ما انصفناهم ان آخذناهم و لا احببناهم ان عاقبناهم

ناوبری کتاب