فلا محالة یوجد فی کل عصر و لو فی عصر الغیبة من یصلح للحکومة و لاجراء احکام الاسلام و حدوده و یجب طاعته بعد تصدیه و القدر المتیقن منه الفقیه العادل الشجاع المدبر العارف بحوادث الزمان و حوائج الانسان القادر علی اجراء حدود الاسلام و احکامه، و الاخبار الدالة علی ولایته کثیرة مذکورة فی محلها و من جملتها ما فی تحف العقول عن السبط الشهید - سلام الله علیه - : "ذلک بان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه" و قال الله - تبارک و تعالی - : "افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الاان یهدی فما لکم کیف تحکمون" {سورة یونس، الایة 35}. و عن کتاب سلیم بن قیس عن علی "قال رسول الله (ص): ما ولت امة قط امرها رجلا و فیهم اعلم منه الالم یزل امرهم یذهب سفالا حتی یرجعوا الی ما ترکوا" {کتاب سلیم بن قیس، ص 118}.
کیف ؟! و فقهائنا - رضوان الله علیهم - ذکروا امورا سموها امورا حسبیة و قالوا انها امور ضروریة لا یجوز اهمالها کالتصرف فی اموال الیتامی و الغیب و القصر فجعلوا الفقیه العادل القدر المتیقن ممن یجوز له التصرف فی هذه الامور فنقول: هل یکون اهمال مال الصبی او السفیه او الغائب مقطوع الفساد و لا یکون اهمال الجوامع الاسلامیة مقطوع الفساد فاهملوا مع الهرج و المرج و سلطة الطواغیت علیهم حتی یظهر صاحب الامر(ع) و لیس لنا بالنسبة الی ادارة شؤونهم وظیفة اصلا؟! فاذا ظهر لک لزوم تاسیس الحکومة الاسلامیة بای نحو امکن و المیسور منه لا یترک بالمعسور و ما لا یدرک کله لا یترک کله فلا محالة تحتاج هذه الحکومة الی المالیات و المیزانیات و تکون مرجعا فی المشاجرات
.jpg)
