و الذی یسهل الخطب هو ما ذکرناه مرارا من ان الفئ و الانفال لیست لشخص الامام بل هی اموال عمومیة جعلت لمنصب الامامة و لا محالة تصرف فی مصالح الامامة و الامة، فمصالح الامة من مصارفها و لعل المراد بالنصف فی الخبرین شطر من المال لا خصوص النصف نظیر ما ذکرناه فی باب الخمس من ان سهم السادة لیس نصف الاخماس بل الخمس حق وحدانی للامام و لکنه یسد به خلتهم، و تری نظیر ذلک فی آیة الفئ فی سورة الحشر حیث ذکر فیها الیتامی و المساکین و ابن السبیل و بعدها فقراء المهاجرین مع ان الفئ بمقتضی الاخبار و الفتاوی کله للرسول و بعده للامام فراجع ما حررناه فی قسمة الخمس.
المسألة الثانیة : لا یجوز عقلا و شرعا التصرف فی مال الامام من الخمس و الانفال الاباذنه فانه مقتضی کون المال للغیر و فی اختیاره و لو تصرف متصرف کان غاصبا و لو حصل له فائدة تابعة للملک کانت للامام من غیر فرق بین الحضور و الغیبة، و لو ثبت منهم التحلیل لشخص او فی عصر او مطلقا کان اذنا منهم فیخرج موضوعا.
و حینئذ فیقع البحث فی انه ثبت التحلیل فی الخمس و الانفال مطلقا او فی الغیبة فقط او فی المناکح و المساکن و المتاجر او فی المناکح خاصة او ثبت فی الانفال و سهمه من الخمس دون سهم الاصناف الثلاثة او لم یثبت اصلا؟ وجوه بل اقوال.
و قبل الورود فی البحث نقول: قد مر منا ان الخمس مالیة و میزانیة اسلامیة عبر عنه فی روایة المحکم و المتشابه بوجه الامارة و قد شرع لادارة شؤون الامامة و الحکومة الاسلامیة و من شؤونها سد خلة السادة الذین هم من اغصان شجرة الرسالة .
.jpg)
