صفحه ۳۵۰

..........................................................................................

و لعل اساس الملکیة الاعتباریة ایضا مرتبة من الملکیة التکوینیة فان نظام التشریع الصحیح هو الذی ینطبق علی نظام التکوین، فالانسان مالک لقواه و لجهاز فاعلیته و بتبع ذلک لنفس فعله مالکیة تکوینیة فی طول مالکیة الله - تعالی - لکل شئ، و بتبع مالکیتة تکوینا لافعال نفسه یملک محصول افعاله و نتائج اعماله من احیاء الاراضی و حیازة المباحات و آثار صنعه فی الاشیاء و المواد الاولیة فیملک المحیاة و المحوز و المصنوع تبعا فیستفید منها شخصا او یعامل علیه او یهبها او یورثها ورثته.

و لازم ذلک عدم مالکیته لما لم یقع تحت صنعه و فعله کالبحار و القفار و الاجام و الاودیة و الجبال و المعادن و نحوها بل و غنائم الحرب فهی لله - تعالی - و قد جعلها فی طول ذلک للرسول (ص) فالانفال لله و الرسول بمقتضی الکتاب و السنة و الاجماع بل العقل و جعلت بعد الرسول (ص) بمقتضی الاخبار الکثیرة المتواترة للامام القائم مقامه یفعل فیها ما یراه صلاحا للامامة و الامة و قد مر کثیر من الاخبار فراجع.

فما فی خبر حریز عن محمد بن مسلم قال: سمعت ابا عبدالله (ع) یقول و سئل عن الانفال فقال: کل قریة یهلک اهلها او یجلون عنها فهی نفل لله - عزوجل - نصفها یقسم بین الناس و نصفها لرسول الله (ص) فما کان لرسول الله فهو للامام {الوسائل ج 6 الباب 1 من ابواب الانفال، الحدیث 7 و 25}. و نحو ما رواه العیاشی عن حریز {الوسائل ج 6 الباب 1 من ابواب الانفال، الحدیث 7 و 25}.

و من المحتمل اتحادهما و سقط محمد بن مسلم من الثانی، یجب تاویله بارادة القسمة تفضلا او حمله علی التقیة کما احتمله فی الحدائق او طرحه لمخالفتها للاخبار الکثیرة و الاجماعات.

و حمل آیة الانفال علی التشریک بین الله و رسوله فیصرف سهم الله فی الناس و یختص بالرسول سهمه مخالف للاجماع و الاخبار مضافا الی ما فی خبر معاذ عن ابی عبدالله (ع) قال: "و ما کان لله

ناوبری کتاب