قال: نعم، و ذلک ان علیا سار بالمن و الکف لانه علم ان شیعته سیظهر علیهم، و ان القائم (ع) اذا قام سار فیهم بالسیف و السبی، لانه یعلم ان شیعته لن یظهر علیهم من بعده ابدا {الوسائل ج 11 الباب 25 من ابواب جهاد العدو، الحدیث 3}. الی غیر ذلک من الاخبار.
و یستفاد من الجواهر ان التقیة جعلت الحکم عدم الجواز فلا یجوز السبی فی زمان الهدنة الی ظهور صاحب الامر(ع).
اقول: العمدة فی المسألتین، هو الاجماعات المدعاة و الافیمکن القول بایکال الامر الی الامام او الحاکم فیعمل بما رآه صلاحا للاسلام و المسلمین.
هذا کله بالنسبة الی سبی النساء و الذراری و الاموال التی لم یحوها العسکر.
و اما ما حواها العسکر فحیث ان المسألة مبتلی بها فی عصرنا و کثرت الاسئلة منها ناسب ان ینقل فیها کلمات الاصحاب.
ففی کتاب الباغی من الخلاف (المسألة 17): "ما یحویه عسکر البغاة یجوز اخذه و الانتفاع به و یکون غنیمة یقسم فی المقاتلة، و ما لم یحوه العسکر لا یتعرض له، و قال الشافعی: لا یجوز لاهل العدل ان یستمتعوا بدواب اهل البغی و لا بسلاحهم و لا یرکبونها للقتال و لا یرمون بنشابهم حال القتال و لا فی غیر حال القتال، و متی حصل من ذلک شئ عندهم کان محفوظا لاربابه، فاذا انقضت الحرب رد علیهم، و قال ابو حنیفة : یجوز الاستمتاع بدوابهم و بسلاحهم و الحرب قائمة فاذا انقضت کان ذلک ردا علیهم، دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم..." و فی باب قتال اهل البغی من النهایة : "و لا یجوز سبی الذراری علی حال و یجوز للامام ان یأخذ من اموالهم ما حوی العسکر و یقسم علی
.jpg)
