و مع ذلک اختلفوا فی حکمه فی عصر الغیبة .
ففی الخلاف (المسألة 15 من الفرائض): "و ان لم یوجد وجب حفظه له عندنا کما یحفظ سائر امواله".
و فی الفقیه "و متی کان الامام غائبا فماله لاهل بلده".
و فی المقنعة : "و من مات و خلف ترکة فی ید انسان لا یعرف له وارثا جعلها فی الفقراء و المساکین".
و فی النافع: "و مع غیبته یقسم فی الفقراء".
و فی الشرایع: "و ان کان غائبا قسم فی الفقراء و المساکین."
و فی القواعد: "و ان کان غائبا حفظه له او صرف فی المحاویج".
و فی اللمعة : "و مع غیبته یصرف فی الفقراء و المساکین".
و فی الدروس: "و ان کان غائبا قال جماعة من الاصحاب یحفظ له بالوصایة او الدفن الی حین ظهوره و الاظهر جواز قسمته فی الفقراء و المساکین".
و فی الجواهر احتمل کونه من الانفال التی ثبت تحلیلهم ایاها للشیعة ثم قال: "الاصل البقاء و مصرفه الصدقة به عنه کغیره من المال المتعذر وصوله الی صاحبه"، ثم قال اخیرا "فالاولی ایصاله الی نائب الغیبة المامون فیصرفه علی حسب ما یراه من المصلحة التی تظهر له من احوال سیده و مولاه".
اقول: لا دلیل علی ما ذکروه من صرفه فی الفقراء و المساکین الاتوهم دلالة الخبرین الحاکیین لفعل امیرالمؤمنین (ع)، او توهم کون المقام من قبیل المال المتعذر ایصاله الی صاحبه فیتصدق به
.jpg)
