صفحه ۳۴۶

..........................................................................................
ملکا للحکومة و الدولة و قد مر فی اوائل الخمس خبر ابی علی بن راشد قال: قلت لابی الحسن الثالث (ع) انا نؤتی بالشئ فیقال: هذا کان لابی جعفر(ع) عندنا فکیف نصنع ؟ فقال: ما کان لابی (ع) بسبب الامامة فهو لی، و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنة نبیه {الوسائل ج 6 الباب 2 من ابواب الانفال، الحدیث 6}. هذا.

و من الاخبار المعارضة فی الباب خبر ابی بصیر عن ابی عبدالله (ع) قال: السائبة لیس لاحد علیها سبیل فان والی احدا فمیراثه له و جریرته علیه و ان لم یوال احدا فهو لاقرب الناس لمولاه الذی اعتقه {الوسائل ج 17 الباب 3 من ابواب ولاء ضمان الجریرة و الامامة، الحدیث 10}. و فی الوسائل: "ذکر الشیخ انه ایضا غیر معمول علیه و یحتمل التفضل منهم (ع)".

و من الاخبار المتوهم معارضتها خبر خلاد السندی عن ابی عبدالله (ع) قال: کان علی (ع) یقول فی الرجل یموت و یترک مالا و لیس له احد: اعط المال همشاریجه، هکذا فی الوسائل عن الکافی و نحوه عن الشیخ عن خلاد عن السری یرفعه الی امیرالمؤمنین، و یحتمل التصحیف فی احدهما کما لا یخفی {الوسائل ج 17 الباب 4 من ابواب ولاء ضمان الجریرة و الامامة، الحدیث 1 و 2}.

و خبر داود عمن ذکره عن ابی عبدالله (ع) قال: مات رجل علی عهد امیرالمؤمنین (ع) لم یکن له وارث فدفع امیرالمؤمنین میراثه الی همشهریجه (همشیریجه خ).

قال فی الاستبصار بعد نقل الخبرین: "انه لیس فیهما ما ینافی ما تقدم لان الذی تضمناه حکایة فعل و لعل ذلک فعل لبعض الاستصلاح لانه اذا کان المال له خاصة جاز له ان یعمل به ما شاء و یعطی من شاء".

و اعلم ان فقهائنا فیما رأیت اخذوا بما عرفت من الاخبار من کون

ناوبری کتاب