و قد عرفت ان اساس الملکیة للاشخاص هو الصناعة و العمل فلا یختص بهم الاما حصل بصنعهم و عملهم او انتقل الیهم بالمعاملات او المیراث ممن حصل له بصنعه و عمله و لو بوسائط، فرؤوس الجبال و بطون الاودیة الباقیة بطبعها و کذا الاجام العامرة من غیر معمر باقیة علی ملک الحکومة و الدولة الاسلامیة فهی للامام بما انه امام ای ملک لمنصب الامامة و مقامها فیستفید منها و یصرفها فی مصالح الامامة و الامة فتدبر.
و مقتضی ما ذکرنا و کذا اطلاق الاخبار عمومها لما فی الاراضی المفتوحة عنوة او فی خلال الاراضی المحیاة الشخصیة فما قد یتوهم من اختصاصها بما فی اراضی الامام ممنوع.
لا یقال: بین اخبار الباب و بین ما دل علی کون المفتوحة عنوة للمسلمین عموم من وجه فلم یقدم اخبار الباب فی مورد الاجتماع ؟
فانه یقال: لا ینتقل الی المسلمین بالغلبة الاما احیاها الکفار و صارت ملکا لهم فیبقی مواتها و جبالها و اودیتها و عمارها بلا معمر کالاجام علی اشتراکها فتکون للامام.
نعم لو استأجمت عمار المفتوحة عنوة او الاراضی الشخصیة او جری السیل فصارت اودیة فالظاهر ان حکمها حکم المحیاة التی عرضها الموت مع العلم بمالکها و المشهور انه ان کانت المالکیة ثبتت بغیر الاحیاء فهی تبقی و ان کانت بالاحیاء فعلی قولین.
و یمکن ان یقال فی الاول ان الشجر و القصب من فوائد الارض و توابعها عرفا کالاعشاب فهی تحدث فی ملک مالک الارض و لا وجه لخروج الارض عن ملکه بذلک و علی فرض الشک تستصحب الملکیة .
الخامس: سیف البحار بالکسر ای ساحلها ذکره فی الشرائع و لا دلیل علیه بخصوصه نعم لما کان الغالب علیه کونه مواتا فان البحر و کذا
.jpg)
