الثانی من الانفال، الارضون الموات سواء ملکت ثم خربت و باد اهلها او لم یجر علیها ملک کالمفاوز، و الظاهر انه مما لا خلاف فیه و عن الخلاف و الغنیة الاجماع علی ان الموات للامام و نحوهما عن جامع المقاصد و عن التنقیح نسبته الی اصحابنا و عن المسالک انه موضع وفاق و فی الریاض انه لا خلاف فیه بیننا کذا فی خمس الشیخ الانصاری - قدس سره - .
و فی احیاء الموات من الخلاف (المسألة 3): "الارضون الموات للامام خاصة لا یملکها احد بالاحیاء الاان یاذن له الامام، و قال الشافعی من احیاها ملکها اذن له الامام او لم یاذن، و قال ابو حنیفة لا یملک الاباذن و هو قول مالک، و هذا مثل ما قلناه الاانه لا یحفظ عنهم انهم قالوا: هی للامام خاصة بل الظاهر انهم یقولون: لا مالک لها دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و هی کثیرة و روی عن النبی (ص) انه قال: لیس للمراء الاما طابت به نفس امامه، و انما تطیب نفسه اذا اذن فیه".
و فی احیاء الموات من الغنیة "قد بینا فیما مضی ان الموات من الارض للامام القائم مقام النبی (ص) خاصة و انه من جملة الانفال یجوز له التصرف فیه بانواع التصرف و لا یجوز لاحد ان یتصرف فیه الاباذنه و یدل علی ذلک اجماع الطائفة و یحتج علی المخالف بما رووه من قوله (ص): لیس لاحدکم الاما طابت به نفس امامه".
و یدل علی المسألة اخبار کثیرة مر بعضها فی القسم الاول.
و منها قوله فی مرسلة حماد السابقة : "و له بعد الخمس الانفال،
.jpg)
