و کذا الاحوط |1| اخراج الخمس مما حواه العسکر من مال البغاة اذا کانوا من النصاب و دخلوا فی عنوانهم و الا فیشکل حلیة مالهم |2|.
و سیأتی منا ان استثناء المؤونة الیومیة یختص بالحرف الیومیة المترقب منها تأمینها فلا دلیل علی استثنائها حتی فی مثل الهبة و الجائزة ایضا کما یشهد لذلک اطلاق صحیحة ابن مهزیار الطویلة فانتظر.
|1| بل الاقوی کما مر.
|2| قال فی الشرایع: "مسائل: الاولی لا یجوز سبی ذراری البغاة و لا یملک نسائهم اجماعا. الثانیة لا یجوز تملک شئ من اموالهم التی لم یحوها العسکر سواء کانت مما ینتقل کالثیاب و الالات او لا ینتقل کالعقارات لتحقق الاسلام المقتضی لحقن الدم و المال، و هل یؤخذ ما حواه العسکر مما ینقل و یحول ؟ قیل: لا لما ذکرناه من العلة و قیل: نعم عملا بسیرة علی (ع) و هو الاظهر".
و فی الجواهر فی ذیل المسألة الاولی: "اجماعا محصلا و محکیا عن السرائر و غیره بل عن المنتهی نفی الخلاف فیه بین اهل العلم و عن التذکرة بین الامة لکن فی المختلف و المسالک نسبته الی المشهور".
و قال فی ذیل ما لم یحوها العسکر: "بلا خلاف اجده فی شئ من ذلک بل فی المسالک هو موضع وفاق بل فی صریح المنتهی و الدروس و محکی الغنیة و السرائر الاجماع علیه بل یمکن دعوی القطع به بملاحظة ما وقع من امیرالمؤمنین (ع) فی حرب اهل البصرة و النهر بعد الاستیلاء علیهم".
اقول: و یستدل علی المسألتین بعد الاجماع بما رواه الصدوق ان الناس اجتمعوا الی امیرالمؤمنین (ع) یوم البصرة فقالوا یا امیرالمؤمنین اقسم بیننا غنائمهم قال: ایکم یأخذ ام المؤمنین فی
.jpg)
