صفحه ۳۲۲

..........................................................................................
کون الحق متعلقا بعد المؤونة .

و ان کانا من غیر الارباح او منها بعد السنة فلا دلیل علی تحلیلهما، و شمول النصوص السابقة و سایر اخبار التحلیل لهما مشکل اذ الظاهر کون محط النظر فیها السراری و الاموال المغنومة التی کثرت فی تلک الاعصار و کثر ابتلاء الشیعة بها فلا تعرض لها لما تعلق به الخمس عند نفس الانسان من الارباح و غیرها، هذا مضافا الی ان حرمة مهر الزوجة لا توجب بطلان النکاح و خبث الولادة فلا یناسبه التعلیل بطیب الولادة المذکورة فی کثیر من الاخبار.

و اما التفسیر الاول للمساکن، اعنی ما اغتنم من الکفار فان کان بغیر اذن الامام کان من الانفال و الاکان للمسلمین و قد قربنا فی محله عدم الخمس فی الاراضی و لکن اختیارها بید الامام و کیف کان فلو کان المتصدی لاغتنامها و تقسیمها الدول الجائرة من المخالفین فالظاهر حلیة التصرف فیها لمن انتقل الیه من الشیعة لما ثبت فی محله من اجازتهم - علیهم السلام - لشیعتهم التصرف فیما ینتقل الیهم من قبل سلاطین الجور بعنوان الحکومة اذا لم یکن حراما معلوما تنفیذا لتصرفاتهم فیما یرجع الی الشیعة و قد دل علی ذلک مضافا الی الشهرة و الاجماعات المنقولة الاخبار المستفیضة فراجع.

و اما التفسیر الثانی للمساکن، فمرجعه الی الانفال و الظاهر کما عرفت کون حلیة التصرف فی مثل الاراضی و الجبال و ما یتبعهما حین الغیبة و عدم بسط الحکومة الحقة مفروغا عنها للاخبار و السیرة العملیة و لزوم الحرج بل اختلال النظام بدونها من غیر فرق بین المساکن و غیرها فالتخصیص بالمساکن بلا وجه.

و اما التفسیر الثالث للمساکن فان کانت من الارباح فی اثناء السنة فهی من المؤونة و الافلا دلیل علی تحلیلها کما مر نظیره فی المناکح .

و اما التفسیر الاول للمتاجر اعنی اشتراء المغانم الحربیة فیدل

ناوبری کتاب