صفحه ۳۲۱

..........................................................................................
حلل لی الفروج ففزع ابو عبدالله (ع) فقال له رجل: لیس یسألک ان یعترض الطریق انما یسألک خادما یشتریها او امراءة یتزوجها او میراثا یصیبه او تجارة او شیئا اعطیه فقال: هذا لشیعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و المیت منهم و الحی و ما یولد منهم الی یوم القیامة فهو لهم حلال..." {الوسائل ج 6 الباب 4 من ابواب الانفال، الحدیث 4}. الی غیر ذلک من الاخبار و الظاهر من الجمیع تحلیل الجمیع لا خصوص حصة الامام کما لا یخفی و اعتراض ابن الجنید ساقط بعد ما فصلناه من کون الخمس باجمعه حقا وحدانیا یکون زمام امره بید الامام.

نعم هنا اشکال یتوجه علی ما دل منها علی تحلیل خصوص الخمس و هو ان الظاهر وقوع تلک الحروب بغیر اذن الائمة (ع) فیکون الغنائم باجمعها لهم فلم خصص التحلیل فیها بالخمس ؟ و لعل هذه الاخبار من اقوی الشواهد علی قول من انکر کون المغنوم بغیر الاذن باجمعه له (ع) فراجع المسألة فی محلها.

اللهم الاان یقال: ان تلک الحروب لما کانت سببا لبسط الاسلام فالائمة (ع) رخصوا فی اصلها کما یشهد بذلک ادعیة السجاد(ع) لجیوش المسلمین و یشهد له ایضا حسنة الحلبی عن ابی عبدالله (ع) فی الرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمة قال یؤدی خمسا و یطیب له.

و حکمه - علیه السلام - فی هذه الروایة بالخمس لا ینافی ما قدمناه من التحلیل اذ الظاهر ان موضوع التحلیل هو ما وصل الی ایدی الشیعة من قبل المخالفین کما یشهد بذلک الاخبار السابقة فلا تشمل صورة مباشرة الشیعی بنفسه للاغتنام فتدبر.

و اما التفسیر الثانی للمناکح اعنی ثمن السریة و مهر الزوجة فان کانا من الارباح فی اثناء السنة فعدم الخمس فیهما واضح و لا وجه لذکرهما بالخصوص بعد کون المستثنی مطلق المؤونة بل لا وجه لتخصیصهما بالشیعة و زمان الغیبة بل لا وجه لان یعبر فیهما بالتحلیل بعد

ناوبری کتاب