لکن الاحوط اخراج خمسه مطلقا |1|.
ماله من حیث الاسلام خلاف ما علیه الطائفة المحقة سلفا و خلفا من الحکم بکفر الناصب و نجاسته و جواز اخذ ماله بل قتله و انما الخلاف بینهم فی مطلق المخالف هل یحکم باسلامه ام بکفره و هو نفسه ممن اختار القول بالکفر کما هو المشهور بین متقدمی اصحابنا... فاذا حکم بکفر المخالف فکیف یحکم باسلام الناصب ؟ ما هذا الاغفلة".
اقول: و انت تری تهافت کلماتهم فی المسألة فقد ینسب جواز اخذ مال الناصب الی المشهور او الی الطائفة المحقة و قد یقال باعراض الاصحاب عن مضمون الروایتین، و تارة یحکم بکفر الناصب بل مطلق المخالف و اخری یستدل لحرمة ماله بما دل علی حرمة مال المسلم.
و کیف کان فالاقوی تعین العمل بمضمون روایات المسألة و عدم احراز الاعراض بنحو یضر بالاستدلال، و صرف عدم تعرض القدماء له فی کتبهم الفتوائیة لا یکفی فی الحکم بالاعراض و لعله کان لجهة سیاسیة و قد اشرنا فی المسألة السابقة الی القاء العرف لخصوصیة النصب فیستفاد من الاخبار جواز اخذ مال الکافر و عدم حرمة ماله. و یشهد لذلک ایضا قوله فی صحیحة علی بن مهزیار الطویلة : و مثل عدو یصطلم فیؤخذ ماله {الوسائل ج 6 الباب 8 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5}.
نعم یستثنی من ذلک الذمی و المعاهد و المرتد بقسمیه لما ورد فی خصوصها من الاخبار. هذا و لکن الاحوط فی کل مورد الاستیذان من الامام او الحاکم حذرا من الهرج و المرج کما اشیر الی ذلک فی روایة اسحاق بن عمار السابقة بالنسبة الی دمه حیث قال: "و لکن ذلک الی الامام".
|1| بل الاقوی کما یدل علیه روایتا حفص و المعلی، و دعوی تقییدهما بما دل علی کون الخمس بعد المؤونة مخالفة لظاهرهما جدا.
.jpg)
