و فی الشرائع: "الثالثة یثبت اباحة المناکح و المساکن و المتاجر فی حال الغیبة و ان کان ذلک باجمعه للامام او بعضه و لا یجب اخراج حصة الموجودین من ارباب الخمس منه".
و فی التذکرة : "قد اباح الائمة (ع) لشیعتهم المناکح و المساکن و المتاجر حال ظهور الامام و غیبته لعدم امکان التخلص من المآثم بدون الاباحة و ذلک من اعظم انواع الحاجة".
و فی المنتهی "قد اباح الائمة (ع) لشیعتهم المناکح فی حالتی ظهور الامام و غیبته و علیه علمائنا اجمع (الی ان قال): مسألة و الحق الشیخ المساکن و المتاجر" و هذه الکلمات باطلاقها تشمل الخمس و الانفال معا هذا.
و لکن فی المختلف عن ابی الصلاح ما حاصله: "و یلزم من تعین علیه شئ من اموال الانفال ان یصنع فیه ما بیناه من شطر الخمس لکون جمیعها حقا للامام فان اخل المکلف بما یجب علیه من الخمس و الانفال کان عاصیا لله - سبحانه - و مستحقا لعاجل اللعن و آجل العقاب و لا رخصة فی ذلک بما ورد من الحدیث فیها لان فرض الخمس و الانفال ثابت بنص القرآن و الاجماع من الامة و لاجماع آل محمد علی ثبوته و کیفیة استحقاقهم و حمله الیهم و قبضهم ایاه و مدح مؤدیه و ذم المخل به و لا یجوز الرجوع عن هذا بشاذ الاخبار". فهو (قده) انکر الرخصة فی الخمس و الانفال معا مطلقا بلا استثناء شئ و عد جمیع اخبار التحلیل و الترخیص من شواذ الاخبار.
و فیه عن ابن الجنید: "و تحلیل ما لا یملک جمیعه عندی غیر مبری لمن وجب علیه حق منه لغیر المحلل لان التحلیل انما هو مما یملکه المحلل لا مما لا ملک له و انما الیه ولایة قبضه و توقیته و تفرقه فی اهله الذین سماه الله - تعالی - لهم". فهو (قده) انکر تحلیل حصة الاصناف مطلقا، هذه بعض کلماتهم فی اصل المسألة .
.jpg)
