قال فی المقنعة : "و اعلم ارشدک الله ان ما قدمته فی هذا الباب من الرخصة فی تناول الخمس و التصرف فیه انما ورد فی المناکح خاصة للعلة التی سلف ذکرها فی الاثار عن الائمة (ع) لتطیب ولادة شیعتهم و لم یرد فی الاموال، و ما اخرته عن المتقدم مما جاء فی التشدید فی الخمس و الاستبداد به فهو مختص بالاموال".
و فی النهایة : "فاما فی حال الغیبة فقد رخصوا لشیعتهم التصرف فی حقوقهم مما یتعلق بالاخماس و غیرها فیما لا بد لهم منه من المناکح و المتاجر و المساکن فاما ما عدا ذلک فلا یجوز له التصرف فیه علی حال".
و نحو ذلک فی المبسوط ایضا و فی التهذیب "اما الغنائم و المتاجر و المناکح و ما یجری مجراها مما یجب للامام فیه الخمس فانهم (ع) قد اباحوا لنا ذلک و سوغوا لنا التصرف فیه... و اما اراضی الخراج و اراضی الانفال و التی قد انجلی اهلها عنها فانا قد ابحنا ایضا التصرف فیها ما دام الامام مستترا فاذا ظهر یری هو فی ذلک رأیه".
فالمفید تعرض للتحلیل فی خصوص الخمس و خصوص المناکح و الشیخ عممه للخمس و الانفال و للمناکح و المتاجر و المساکن و ظاهر کلیهما عدم الفرق بین سهم الامام و سهم السادة .
و فی المراسم: "و الانفال له ایضا و هی کل ارض فتحت... فلیس لاحد ان یتصرف فی شئ من ذلک الا باذنه فمن تصرف فیه باذنه فله اربعة اخماس المستفاد منها و للامام الخمس و فی هذا الزمان فقد احلونا مما یتصرف فیه من ذلک کرما و فضلا لنا خاصة"، و ظاهر کلامه تحلیل الانفال لا الخمس کما لا یخفی علی من دقق النظر فیه و قد مر فی مبحث حکم الخمس فی عصر الغیبة (المسألة 7).
و فی المختلف: "قال ابن ادریس: و قد رخصوا لشیعتهم التصرف فی حقوقهم مما یتعلق بالاخماس و غیرها مما لا بد لهم من المناکح و المتاجر و المساکن".
.jpg)
