مبلغ کثیر و لم یقدر علی ادائه بان صار معسرا و اراد تفریغ الذمة فحینئذ لا مانع منه اذا رضی المستحق بذلک |1|.
(مسألة 19): اذا انتقل الی الشخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه لم یجب علیه اخراجه فانهم (ع) اباحوا لشیعتهم ذلک سواء کان من ربح تجارة او غیرها و سواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر او غیرها. |2|
المتعرضة لغرض تشریع الزکاة و الخمس و منها مرسلة حماد الطویلة هو ان الله - تعالی - جعل الزکاة و الخمس بنحو لو ادیا لم یبق فقیر من فقراء الناس من السادة و غیرهم و لو کان بحسب الجعل و التشریع جائزا للفقیر ان یأخذ الزکاة او الخمس و یرده علی المالک کان مقتضاه جواز ان یصرف الزکوات و الاخماس فی عدة معدودة کذلک و یحرم سایر الفقراء و هذا خلاف غرض التشریع.
نعم لا نأبی جواز ذلک للحاکم الاسلامی اذا رأی الرد الی المالک من المصارف و لا سیما فی الخمس الذی قد عرفت انه میزانیة اسلامیة وضعت لمقام الحکومة و زمام امره بید الحاکم.
|1| فی الاستثناء تأمل الااذا فرض عد الرد عرفا من المؤن و المخارج العرفیة لهذا الفقیر نظیر الهبات و الجوائز المعمولة المتعارفة، و اعسار المالک لا یوجب جواز تضییع الحقوق و انما یوجب انظاره الی الیسار نعم قد عرفت جواز ذلک للحاکم اذا رآه صلاحا فتدبر.
|2| قد اشتهر فی کلام الاصحاب تحلیل المناکح و المساکن و المتاجر فی عصر الغیبة، و فی کلام بعضهم تحلیل المناکح فقط و یظهر من ابی الصلاح انکار التحلیل مطلقا. ثم علی فرض الثبوت فهل یراد به تحلیل الانفال او الخمس او هما معا و هل یعم حصة الاصناف ایضا او یختص بحصة الامام ثم ما هو المراد من العناوین المذکورة ؟ فالاولی نقل بعض الکلمات ثم تحقیق المسألة فنقول:
.jpg)
