صفحه ۳۱۵

(مسألة 17): اذا اراد المالک ان یدفع العوض نقدا او عرضا |1| لا یعتبر فیه رضا المستحق او المجتهد بالنسبة الی حصة الامام (ع) |2| و ان کانت العین التی فیها الخمس موجودة لکن الاولی اعتبار رضاه خصوصا فی حصة الامام (ع).

(مسألة 18): لا یجوز للمستحق ان یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک |3| الا فی بعض الاحوال کما اذا کان علیه
من الاشکال فی العزل فی المال الخارجی فکیف فیما فی الذمة، و علیهذا فالاجتزاء بالاحتساب مشکل، و حمله علی باب الزکاة نوع قیاس. نعم بناء علی ثبوت ولایة الفقیه لو اذن للمالک بتعیین الخمس فیما له فی الذمة و تعیین الفقیر فیمن علیه المال سقط قهرا عملا بمقتضی الولایة .

اقول: قد مر سابقا ان عدم ذکر اللام فی الاصناف الثلاثة احسن شاهد علی عدم الملکیة و کونهم مصارف محضة و عرفت ایضا ان امر الخمس باجمعه الی الامام قطعا و فی عصر الغیبة الی الفقیه الصالح للحکومة و مع اذنه یصح الاحتساب قطعا.

مضافا الی ان القاء الخصوصیة من اخبار باب الزکاة و تسریتها الی المقام امر یساعده العرف و الاعتبار حیث ان کل من راجعها یستفید منها ان الغرض صرف المال فی هذه المصارف بای نحو کان و الاصناف الثلاثة فی المقام ایضا لیست الا مصارف محضة فراجع الاخبار فی ذلک الباب و تدبرها.

|1| مر الاشکال فی غیر الاثمان المتعارفة .

|2| اذ ما دل علی جواز دفع العوض من السیرة و الاخبار و الالحاق بباب الزکاة تدل علی جوازه مطلقا و ان الامر بید المالک و لیس من قبیل المعاملة حتی یتوقف علی رضایة الطرفین.

|3| تقدم عن المصنف البحث عن ذلک فی الزکاة فی المسألة السادسة عشرة من الختام، و وجهه ان المستفاد من الاخبار الکثیرة

ناوبری کتاب