(مسألة 16): اذا کان فی ذمة المستحق دین جاز له احتسابه خمسا |1| و کذا فی حصة الامام (ع) اذا اذن المجتهد.
او المصرف امر آخر لا دلیل علیه، و العمدة فی المسألة هی الجرأة علی الحاق الباب بباب الزکاة و طریق الاحتیاط واضح فتدبر.
|1| الاحتساب فی باب الزکاة جائز بلا خلاف و یدل علیه اخبار کثیرة منها صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج قال: "سألت ابا الحسن الاول (ع) عن دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه و هم مستوجبون للزکاة هل لی ان ادعه فاحتسب به علیهم من الزکاة ؟ قال: نعم" {الوسائل ج 6 الباب 46 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2}. و الظاهر منها و من غیرها من الاخبار عدم الاحتیاج الی اعلام المدیون و قبوله.
و یظهر من استدلال الجواهر حیث قال: "لانه احد امواله ومقبوض للمدفوع الیه فهو احد افراد الایتاء المأمور به" انه علی طبق القاعدة و یشمله العمومات.
و لکن ربما یقال: ان الاحتساب ایقاع لا تملیک و لذا لا یتوقف علی القبول و لا علی القول بجواز تملیک ما فی الذمة و علیهذا فجوازه فی باب الخمس یتوقف علی احد امور: الاول: ان یکون اللام للمصرف لا للملک فیصرف الخمس فی ابراء ذمة المصرف. و فیه انه خلاف ظاهر اللام.
الثانی: ان تکون للملک و لکن المالک لما کان هو الطبیعة فالمالک و الفقیه بحسب ولایته علی المال یصرفه فی مصالح الطبیعة و منها ابراء الذمة لبعض افرادها. و فیه ان ثبوت هذه الولایة المطلقة لا دلیل علیه و انما الثابت هو الولایة علی تطبیق الطبیعة علی الفرد و دفع ملکه الیه.
الثالث: البناء علی صحة عزل الخمس فی المال الذی فی الذمة و بعد تطبیق المستحق علی صاحب الذمة یسقط المال قهرا. و فیه ما عرفت
.jpg)
