آیت‌الله منتظری

فلو حسب العروض بازید من قیمتها لم تبراء ذمته و ان قبل المستحق و رضی به.

(مسألة 15): لا تبراء ذمته من الخمس الابقبض المستحق او الحاکم سواء کان فی ذمته او فی العین الموجودة و فی تشخیصه بالعزل اشکال |1|

|1| من ان المستفاد من التعبیرات الواردة فی الاخبار کقوله (ع): "اد خمس ما اخذت" {الوسائل ج 6 الباب 6 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 1}. و قوله: "فلیبعث بخمسه الی اهل البیت" {الوسائل ج 6 الباب 10 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 2}. (قوله: "فلیوصله الی وکیلی" {الوسائل ج 6 الباب 8 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 5}. و نحو ذلک و کذا من السیرة العملیة علی افراز المالکین لاخماسهم و عرضهم لها علی الائمة (ع) و اخذ هم و تقریرهم لهم علی ذلک، ان للمالک الولایة علی افراز الخمس و عزله و لذا حکی عن المستند حکایة الاجماع علی ذلک مستظهرا له مما ذکر.

و یشهد له ظاهر کلماتهم فی مسألة جواز النقل حیث ان المستفاد منها تعین المنقول لکونه خمسا و یؤید ذلک بل یدل عیله الروایات الکثیرة الدالة علی جواز العزل فی الزکاة و تعین المعزول لکونه زکاة حیث انهما من واد واحد و یشترکان فی کثیر من الاحکام.

و من ان الاصل فی المال المشترک او الثابت فی الذمة عدم انقسامه و عدم تعینه ما لم یصل الی صاحبه، و الخروج عنه فی باب الزکاة بدلیل لا یقتضی حمل الخمس علیه، و لا دلالة للتعبیرات المذکورة علی ما ذکر فانها نظیر قولک "اد دینک"

نعم ربما یستفاد من الروایات و السیرة العملیة ان امر التقسیم و الایصال الی المالک و لا یحتاج فی التقسیم الی مراجعة الحاکم، و لکن تعین المفروز بهذا القصد لکونه خمسا و ان لم یصل بعد الی الحاکم